قال مراسل صحيفة الجارديان البريطانية"باتريك كينغلسي" من العاصمة القاهرة في تقرير له نشره امس الثلاثاء أن الحكومة المؤقته تسعي إلي إعادة البلاد إلي مرحلة الرئيس المخلوع حسني مبارك.
يشير الكاتب في التقرير إلى اتهامات تواجه الحكومة المصرية المؤقتة، بأنها تسعى إلى إعادة البلاد إلى مرحلة الرئيس المصري المخلوع مبارك، بعد إعلان وزير الداخلية المصري عن إعادة تفعيل عدة وحدات شرطة، مثيرة للجدل، سبق أن أعلن عن إيقافها وحلها بعد الانتفاضة الشعبية التي شهدتها البلاد عام 2011، وكذلك بعد إعطاء رئيس الوزراء المؤقت سلطة إعلان حالة الطوارئ.
وكانت مباحث أمن الدولة في مصر، التي كانت تعد أحد أقوى أجهزة الشرطة في نظام مبارك ورمزا للقمع البوليسي، قد حلت في مارس عام 2011 مع عدة وحدات أخرى كانت تتولى التحقيق مع الجماعات الإسلامية وناشطي المعارضة. وأعيدت هيكلتها ليحل محلها ما يعرف اليوم بجهاز الأمن الوطني.
ويضيف الكاتب أنه بعد "المجزرة" التي راح ضحيتها 83 شخصا على الأقل السبت، أعلن وزير الداخلية محمد ابراهيم إعادة هذه الوحدات، وأشار إلى جهاز الأمن الوطني باسمه القديم ، مشددا على أن ضباط الشرطة ذوي الخبرة العالية الذين همشوا بعد ثورة عام 2011 سيعادون إلى مجال العمل.
ويقول كينغسلي إن قسوة ووحشية الشرطة ظلت، ولم يتم التدقيق فيها تحت حكم مرسي نفسه، الذي فشل في إدانة استمرار انتهاكات الشرطة التي ارتكبت في عهده. إلا أنه يرى في خطوة الوزير المصري إشارة إلى أنه يستخدم الإطاحة بمرسي، وما ارتبط بها من تصاعد لمشاعر دعم الشرطة المصرية، كستار لإعادة تقديم ممارسات ما قبل عام 2011 من جديد.
ويشدد الكاتب على أن تصريحات إبراهيم تلك جاءت قبل ساعات من إعطاء رئيس الوزراء المؤقت سلطة فرض حالة الطوارئ على البلاد، وهي العلامة المميزة للحكم في مصر تحت مبارك.
وينقل الكاتب، من بين عدد من الشخصيات التي قابلها في هذا الصدد، عن عايدة سيف الدولة، الناشطة المصرية البارزة في مجال حقوق الإنسان، والمديرة التنفيذية لجماعة حقوقية تدعم باستمرار ضحايا وحشية الشرطة، هي مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، قولها "إنها عودة إلى مرحلة مبارك".
وتضيف سيف الدولة "هذه الوحدات ارتكبت انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان، كالاعتقال التعسفي، والقتل غير القانوني، وتلك (الوحدات) هي التي قتلت الإسلاميين في التسعينيات. إنهم يمثلون سلطة بشعة لم تقدم أبدا أمام العدالة".
