لم تصمد حكومة الانقلاب كثيراً أمام الأزمة الاقتصادية ولجأت للبحث عن الاقتراض الخارجي الذي تعففت عن اللجوء إليه فور توليها ، مدعيةً أن الاقتصاد المصري سيقوم بموارده الحالية وأن الحكومة قد لا تلجأ إلى صندوق النقد وغيره.
ورغم أنه لم يمض شهر على تولي الحكومة ووعودها التي تعهدت بها للخروج من الأزمة الاقتصادية إلا أنها بدأت في نبرة المبررات والحجج وآخرها بيان وزارة المالية أمس بأنها لن تطبق الحد الأدني للأجور إلا إذا توافرت موارد جديدة للدولة.
فجات الحكومة الجميع اليوم بأنها بدأت إجراء مراجعة شاملة لعدد من القروض، التي كان عرضها البنك الدولي على الحكومة السابقة، وذلك قبل الموافقة عليها، والتعرف على مدى أهميتها للاقتصاد المصري، وستتم الموافقة على القروض التي ستخصص للمشروعات الحيوية، التي تحتاجها مصر بالفعل.
كان البنك الدولي جدد عرض عدد من شرائح القروض التي منحت لمصر مؤخراً على الحكومة الجديدة، من أجل الموافقة عليها.
كانت وزارة التعاون الدولي قد اتفقت مع البنك الدولي قبل يوم 30 يونيو على الحصول على قروض بقيمة 300 مليون دولار، لتمويل المشروعات كثيفة العمالة، وكان من المقرر عرضها على مجلس إدارة البنك خلال الشهر الحالي.
وكان مجلس إدارة البنك كان قد وافق على منح مصر حوالي 485.5 مليون دولار لتمويل محطة جنوب حلوان.
