في سقطة جديدة لحكومة الانقلاب التي جاءت لاختلاق أزمات جديدة وليس لحل الأزمات أصدرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تقريراً لها اليوم أوضحت فيه أن الحكومة المصرية تفتقر الآن إلى المقومات، التي تمكنها من الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، كما أن هناك افتقاراً في القدرة على التنبؤ بالسياسات الاقتصادية والمالية في مصر.
لم يقتصر التقرير على هذه الرؤية فحسب بل إن الوكالة قالت إن نظرتها المستقبلية للسندات التي تطرحها الحكومة سلبية، الأمر الذي يعني تعرض البنوك المحلية التي تتعامل عليها بأرقام كبيرة إلى المخاطر.
كانت الوكالة أصدرت تقرير في مارس الماضي ، ذكرت فيه أنه تم تخفيض تصنيف الدين السيادي بالعملة الأجنبية لمصر إلى "سي1" على خلفية عدم استقرار الأوضاع السياسية في البلاد.
كما خفضت مؤسسة "موديز" تصنيف مصر إلى مستوى Caa1، مؤكدة أن الأمر يعني مخاطر فقدان مصر لقدرتها على سداد ديونها السيادية، فيما وصف خبراء المشهد الحالي بأنه الضربات الأخيرة للبلاد في ظل غياب الدولة ومن يحكمها.
وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني اليوم الجدارة الائتمانية لودائع بنك الاسكندرية بالعملة المحلية درجة واحدة من B2 إلى B3 مع نظرة مستقبلية سلبية.
واستمرت الوكالة في تخفيض التصنيف للبنك المملوك بنسبة 70.25% من قبل بنك انتيسا سان باولو على الرغم من تأكيد انتيسا على اتخاذه إجراءات لدعم مصرفه في مصر.
وأشارت موديز إلى أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة و"البيئة المضغوطة" بتصنيف Caa1 مع نظرة سلبية تسبب في زيادة الضغط على البنك المصري من ناحية جودة الاصول ومعدلات الربحية على الرغم من الدعم المستقبلي المتوقع من البنك الإيطالي المالك.
جدير بالذكر أن ذلك يعد التخفيض الثاني للتصنيف الائتماني لمصر منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب ودخل بالبلاد إلى نفق أشد ظلاماً.
