قالت صحيفة بوسطن جلوب الأمريكية إن الاتهامات التي وجهتها النيابة ضد الرئيس المصري محمد مرسي واهية للغاية لدرجة الكوميديا، وأشارت ساخرة: "مرسي أول شخص يتهم بالتخابر مع الولايات المتحدة وحماس، التي تندرج في قائمة الإرهاب الإمريكية"، في إشارة إلى عدم معقولية الاتهامات.
وأضافت "أنه بات واضحا أن الجيش الذي أطاح بالرئيس المنتخب ديمقراطيا، يحاول مع حلفائه في القضاء تبرير استمرار احتجازهم للرئيس مرسي".
وأضافت: " مرسي متهم بالتآمر مع مجموعة حماس المتشددة لاقتحام السجون في الأيام الفوضوية الأخيرة من نظام مبارك عام 2011، وقتل عدد من الحراس، كما أنه متهم بـ "لتخابر، وهو اتهام يبدو أنه يرتبط باتصالات مع السفيرة الأمريكية آن باترسون، وهي اتهامات تجعل من مرسي الشخص الأول في العالم الذي يتهم بالتخابر مع الولايات المتحدة وحماس، التي تندرج في قائمة الإرهاب الإمريكية".
وتساءلت الصحيفة: " حتى بفرض صحة أن يكون مرسي قد أشرف على عملية هروب عنيفة بمساعدة حماس، يبقى السؤال: " لماذا وجهت التهم الآن؟ التحقيقات بدأت في الأمر عندما كان في المنصب، لكن لم يتم تصعيدها إلا بعد إقصائه".
ونقلت الصحيفة عن ناثان براون الخبير القانوني بجامعة جورج واشنطن قوله: " تصعيد النائب العام للأمر محاولة لإسباغ شكل قانوني على احتجازه".
وأضافت بوسطن جلوب: "محاكمة الرئيس السابق لأهداف سياسية تقوض الديمقراطية، مصر تبدو أنها ستنحدر للطريق الباكستاني، والتي يتم فيها الزج تقريبا بكل رئيس منتخب ديمقراطيا في السجن أو المنفى إذا ترك الحكم".
وتابعت: "لم يتحدث محمد البرادعي عن مثل هذه المحاكمة الكنغرية التي لا يراعي فيها القوانين، إنه خطأ، يجب أن يتذكر البرادعي أنه ربما يجد نفسه يوما ما في الطريق الخاطئ مع الجيش، يجب الدفاع عن حكم القانون".
