أكد الدكتور محمد البرادعي ، نائب الرئيس المعين من قبل الجيش، أن فكرة الانقلاب العسكري انتهت في كلا من الاتحاد الأوروبي وأمريكا، مشيرًا إلى أن الجميع يقول إن هذا ليس انقلابا وأن الجيش تدخل للإنقاذ- وإن كان لا يرغب ذلك- وتصحيح مسار الديمقراطية ومسار الثورة، على حد قوله.
وبخصوص اختلاف السلطة حول استخدام العنف في فض الاعتصام، قال البرادعي، في حواره لجريدة الشرق الأوسط، أي دولة بها وجهات نظر مختلفة، فالشعب نفذ صبره ولديه غضبة ساهم الإعلام فيها بشيطنة الآخر، وهناك من الجيش والشرطة من يرفضون الإخلال بهيبة الدولة، إلا أنني أرى أن هناك فسحة من الوقت، وأن هناك وسائل يجب أن نستخدمها كالمساعي التي يقوم بها كل من يأتي إلينا من الداخل والخارج، قبل فض هذه الظواهر بالقوة، مضيفًأ أن الحل ليس في القضاء على الإخوان نهائيًا إنما في إيجاد صيغة للعيش معا في سلام اجتماعي للمنع مزيد من العنف، كما أن ذلك الأسبوع سيكون أسبوع حاسم حتى نهاية العيد، حيث توجد جهود مكثفة لإنهاء الاعتصام أو على الأقل تحجيم الاعتصام.
وأشار البرادعي إلى عدم وجود حوار بشكل رسمي مع الإخوان، ولكن هناك متطوعون ووسطاء كبرناردينو ليون، ممثل الاتحاد الأوروبي، وويليام بيرنز، نائب وزير الخارجية الأميركي، والشيخ عبد الله بن زايد، وزير الخارجية الإماراتي، وخالد بن عطية ،وزير خارجية قطر يبذلون مساعي مع كل الأطراف حتى لوقف العنف، ثم التحاور بشأن مشاركة الإخوان وغيرهم في كتابة الدستور، والحياة السياسية، مثلما أطلب من قواعد الحزب الوطني المشاركة مشددًا على ضرورة نبذ العنف قبل البدء في الحوار.
وتابع البرادعي : "كل هؤلاء الوسطاء لم يأتوا للتدخل في الشأن المصري، إنما هناك بعضهم له صلات بالإخوان ومن المفيد أن يقدموا النصيحة إلى جماعة الإخوان، فبالنسبة إلى الأمم المتحدة أنا على اتصال دائم بسكرتير عام الأمم المتحدة، وليس معنى ذلك أنهم يتدخلون في شؤوننا، لكن كل من يستطيع أن يقدم مساعي حميدة ويقدم مشورة في كيفية حل هذه المشكلة نرحب به".
وبخصوص قرض صندوق النقد الدولي، الذي صرح بعدم التفاوض إلا مع حكومة منتخبة، أشار البرادعي إلي أنه سيتم التفاوض معهم عندما تهدأ الأمور، قائلًا "أعتقد أنه سيكون أكثر مرونة وفهما، اليوم لا نريد من صندوق النقد 4 مليارات، ولكن شهادة ثقة في الاقتصاد المصري" ، مشيرًا إلي أن الاقتصاد المصري سينعش الأموال ستتدفق، بحل المشكلة الأمنية، وشعور الناس بالاستقرار.
