بعد ادعائها مراراً وتكراراً بفشل حكومة قنديل في إنقاذ الاقتصاد من أزمته عادت حكومة الانقلاب لتشهد بنجاح الحكومة السابقة في كثير من القرارات التي اتخذتها وعلى رأسها ما أكده الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، اليوم ، أن المشروع القومي لميكنة عمليات توزيع السولار والبنزين التي بدأتها الحكومة السابقة يكتسب أهمية كبيرة فى المرحلة الراهنة، مما يتطلب متابعة مستمرة لخطواته التنفيذية، والبناء علي نجاح مرحلته الأولى التي انتهت الشهر الماضي بميكنة عمليات التداول بين مستودعات البترول ومحطات الوقود على مستوى الجمهورية.
وقال الوزير إن أهمية المشروع في بناء قاعدة معلومات لحظية عن أنماط ومعدلات استهلاك المناطق المختلفة بالجمهورية من المنتجات البترولية المدعمة، بما يسمح للدولة بالتدخل في أوقات الأزمات أو عند حدوث اختناقات في التوزيع ببعض المناطق لزيادة كميات الوقود الموجهة لها.
وأضاف أن مشروع الميكنة سيسهم أيضًا في ضبط عمليات التوزيع والحد بصورة كبيرة من عمليات التهريب والحفاظ علي دعم المنتجات البترولية والذي قفز 3 مرات خلال السنوات الثمانية الماضية حيث ارتفع من نحو 40 مليار جنيه عام 2005/2006 إلى نحو 120 مليار جنيه حاليًا، يتسرب ثلثها تقريبًا لغير المستحقين.
ولعل ما خرج به تشكيل حكومة الببلاوي الذي أبقي على عدد من وزراء حكومة قنديل كان بداية الاعتراف الرسمي والحقيقي بكفاءة هذه الحكومة من جانب الانقلابيين مما اضطرهم للإبقاء عليهم.
كذلك لم تقتصر حكومة الانقلاب على هذا فحسب بل بدأت منذ أسبوعين تقريباً في مراجعة القروض الخارجية التي اتفقت عليها حكومة قنديل سواء مع البنك الدولي أو غيره لمعاودة التفاوض للحصول عليها ، وهو ما يؤكد اعترافها بقرارات هذه الحكومة.
