واصلت حكومة الانقلاب منذ توليها تدبير العديد من المخططات لفض اعتصامي رابعة والنهضة بأي شكل من الأشكال دون أدني اهتمام بالاقتصاد الذي بلغ مرحلة الاحتضار بعد توقف شبه تام في مختلف القطاعات وزيادة الأعباء على المواطنين بسبب الارتفاع الفاحش في الأسعار بشكل تجاوز كل المقاييس مما نتج عنه زيادة كبيرة في معدل التضخم.
وبعيداً عن التقارير الدولية التي حذرت أكثر من مرة من انهيار الاقتصاد المصري وهو ما ترتب عليه تخفيض تصنيف مصر الائتماني فإن الواقع المحلي أصبح ظاهرةً مكشوفة للجميع رغم تبريرات الحكومة المختلفة وتأكيدها على استقرار الأوضاع الاقتصادية.
ومع تجاهل الحكومة لهذه الأزمة الطاحنة خرجت تقارير أخري لتؤكد أن الاقتصاد المصري في مأزق ، حيث توقع البنك الاستثماري إتش سي مواصلة معدلات التضخم في مصر ارتفاعها خلال العام المالي الجاري 2013-2014 رغم توقعه لاستقرار سعر العملة المحلية في البلاد واستقرار الوضع الاقتصادي بعد المساعدات الخليجية الضخمة ، كما توقع أيضاً أن يرفع الدين الخارجي لمصر إلى 50 مليار دولار.
وأشار التقرير أنه يتوقع أن تتراوح معدلات التضخم السنوية في البلاد بين 12% إلى 13%، مقارنة بمستواه في شهر يونيو الماضي عند 10.9%.
كان معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 11.5% خلال الشهر الماضي، في حين سجل تغييراً شهرياً قدره 0.9% عن شهر يونيو 2013، وجاء هذا الارتفاع بسبب زيادة الطلب في شهر رمضان الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسب وصلت إلى 8.9% في بعض الفئات.
