أكد الإعلامي المصري أحمد منصور أن من أبرز أوجه ترسيخ الفساد فى مصر الآن هو صناعة دويلات مستقلة ومنحها الحصانة من الرقابة والمحاسبة والعزل، وعلى رأس تلك المؤسسات مؤسسة الأزهر التي أصبحت وكأنها شبه جمهورية مستقلة.
وقال منصور إن شيخ الأزهر لا يجوز عزله أو محاسبته إلا من داخل المؤسسة من موظفين أو علماء معينين من قبل شيخ الأزهر نفسه، مما يرسخ أركان الفساد داخل تلك المؤسسة.
وطالب منصور بأن تكون مؤسسة الأزهر أكثر مؤسسات الدولة شفافية وألا تترك المحاسبة لمن يوظفهم شيخ الأزهر أو يضعهم فى المناصب.
وضرب مثالا آخر بمؤسسة القضاء، مشيرا إلى أنه ليس معنى استقلال القضاء أن تصبح مؤسسته وكأنها دولة داخل الدولة إذ يجب وضع الضوابط وقواعد الرقابة والشفافية والمحاسبة بشكل يضمن التفريق بين استقلال القضاء فى عمله وما يصدره من أحكام واستقلال عن باقى مؤسسات الدولة وعدم خضوعها للمؤسسات التشريعية والرقابية.
وفي ختام مقاله بصحيفة الشروق قال منصور: إن ما نراه الآن من سعى كل مؤسسة للاستقلال لاسيما فى مجال التشريعات والمحاسبة والرقابة وأن كل جهة تريد أن تشرع لنفسها وتحاسب نفسها هو تقنين ومأسسة للفساد وتغييب لدولة القانون وسلطة الدولة، ولن يحارب هذا الفساد ويعصف به إلا الدستور الذى صوت عليه الشعب، والمجالس التشريعية التى انتخبها.
كما أشار إلى احتلال مصر موقع متدن فى تقارير منظمة الشفافية الدولية فيما يتعلق بزيادة معدلات الفساد حيث وصلت فى التقرير الأخير إلى المركز 118 من بين 176 دولة يتضمنها المؤشر ولا تتفوق عليها عربيا فى تفشى الفساد سوى سوريا فى المركز 144 وليبيا فى المركز 160 والعراق فى المركز 169 والسودان فى المركز 173 بينما تحتل قطر والإمارات المركز 27 عالميا.
