قال المستشار علي عوض مستشار الرئيس المعين للشئون الدستورية ومقرر لجنة تعديل الدستور إن اللجنة ستقوم بتعديل المادة الخاصة بوضع المحكمة الدستورية في الدستور المعطل، مشيرا إلى أن هذه المادة تم اعدادها في هذا الدستور بصعوبة.
وأضاف عوض – في المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش اجتماعات لجنة الخبراء المكلفة بتعديل الدستور اليوم الثلاثاء – أن المادة الخاصة بالمحكمة الدستورية سيتم إعادتها إلى نصها الأصلي، بينما لن يتم المساس بالمادة الثانية من دستور 2012 المعطل والتي تؤكد الهوية الإسلامية للبلاد، موضحا أن عدد المقترحات التي وصلت إلى اللجنة بلغ 1877 مقترحا من جهات وهيئات مختلفة، مضيفا أن الأمانة الفنية درست هذه المقترحات وبوبتها، من خلال إعداد تقرير بها لعرضها على لجنة الخبراء لدراسة مدى ملائمتها.
وردا على سؤال حول إمكانية إلغاء مجلس الشورى، نفى عوض إلغاء باب الأحكام الانتقالية، مضيفا أن "التعديل يتم على مادة مادة وبالنسبة لمجلس الشورى فهناك العديد من المقترحات وسوف نحدد وضعه عندما نصل للمادة الخاصة به".
وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بتكثيف عملها خلال الأيام المقبلة لتنتهي من عملها في الموعد المحدد لتبدأ لجنة الخمسين بدراسة مشروع التعديلات المقترحة للوصول إلى إعداد الدستور.
وحول تشكيل لجنة الخمسين، قال عوض إن: "اللجنة تم وضع معاييرها بحيث تضم ممثلين عن التيار الإسلامي وليس هناك مغالبة لتيار بعينه وبتشكيلها المتوازن المتفق عليه ستنظر لتعديل الدستور بما يتفق مع الصالح العام ، ولن يكون هناك غياب لأحد وسيتم تمثيل كل الاتجاهات".
وردا على سؤال حول شكل النظام السياسي في الدستور بعد التعديل، قال عوض إن "كل الاحتمالات واردة بشأن النظام السياسي ولن نتحدث عن ذلك حتى نصل للمادة الخاصة به".