أعلن حزب مصر القوية، برئاسة الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، عن رفضه المشاركة فى لجنة الخمسين لصياغة الدستور، مشيراً إلى أنه لا يمكن ان يتم كتابه الدستور فى ظل اجراءات قمعية واستثنائية.
وأكد الحزب في بيان صدر له اليوم الاثنين، أن كتابة الدساتير يجب أن تكون في بيئة سياسية و اجتماعية مستقرة حتي نصل الي حد أدني من التوافق و هو ما لا يمكن تحقيقه الآن في ظل بيئة معبئة بالكراهية و الثأئر و شق مجتمعي واضح بعد أن سالت دماء المصريين جميعا.
وذكر البيان: " لجنة العشرة (القانونية) عملت فى اطار من السرية وغياب الشفافية ، فلا يعلم أحد لمن استمعت اللجنة، ولماذا اختارت موادا وسكتت عن أخرى؟ مع العلم أن اللجان القانونية لصياغة الدساتير في العالم هي في الأصل لجان استماع وصياغة".
أضاف: "المعايير المعلنة انتقلت من التقسيم السياسي (الحزبي) الكامل الذي كان مدانا في تشكيل الجمعية التأسيسية السابقة إلى التقليل الكبير من السياسيين (ستة حزبيين من خمسين)، و الأصل في كتابة الدساتير أن يضع السياسيون رؤيتهم بالمشاركة مع قوى المجتمع الحية بما يحفظ توازن المجتمع".
وأشار: " المعايير اختارت تمثيل كيانات بعينها لا تعبر إلا عن مجموعات قليلة العدد وكيانات متطابقة الى حد كبير مع الإصرار على تقسيم الاحزاب على أساس قاعدة "إسلامي / مدني"، وهو التقسيم الذي أضر مصر طوال العاميين الماضيين ولذلك فنحن نكرر نفس أخطاء دستور ٢٠١٢" .
وذكر البيان: " لهذه يعلن الحزب أنه لن يشارك فى لجنة الخمسين، وأن الحزب لن يتوقف عن واجبه في تقديم النصح، والمبادرة ﻹصلاح هذا الوطن و نرى أن الحل الأمثل لإزالة بعض من الاحتقان الموجود بالشارع هو النص على أن يكون هذا الدستور مؤقت لمدة خمس سنوات".
واختتم: " إن كتابة دستور الثورة لا يمكن أن يكون في ظل بيئة سياسية غير توافقية و تحت تهديد الإجراءات الإستثنائية والقمعية" مضيفاً: " دستور الثورة لم يكتب بعد و سنظل نناضل مع شعبنا العظيم من أجل أن يملي إرادته على جميع مؤسساته و يتمكن من ثرواته و ثورته".
