قررت اليوم الاثنين محكمة جنايات جنوب الجيزة، المنعقدة فى أكاديمية الشرطة تأجيل نظر ثالث جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بتهمة الكسب غير المشروع بما بلغت قيمتة 181 مليون جنيه لجلسة 14 نوفمبر المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع مع استمرار حبس العادلى.
وبدأت المحكمة في سماع طلبات المحامي عصام البطاوي دفاع المتهم، والذي فجر مفاجآة من العيار الثقيل حيث قدم دفع للمحكمة قبل ابداء طلباته وهو الدفع بشبهة عدم دستورية الفقرة 1 و2 من المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، وطلب التصريح برفع الدعوي بعدم الدستورية أمام الدستورية العليا.
كما دفع بعدم دستورية المادة 18 من القانون رقم 62 لسنة 1975 ويطلب ذات الطلب بالتربح برفع الدعوي بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، وقدم حافظة مستندات انطوت علي احكام من محكمة النقض في كثير من القضايا الخاصة بشهري مايو ويونيو تؤيد هذا الدفع والتمس البطاوي من المحكمة الاستجابة لهذا الطلب خاصة أن محكمة الموضوع قد سبق ورفضته.
وتقدم البطاوي بعدة طلبات أولية من المحكمة وهي الاستعلام من النائب العام عن الاخطارات الواردة إليه من إدارة الكسب غير المشروع عن الأوامر الصادرة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوي الجنائية ضد المتهم منذ تقديمه إقرارات الذمة المالية أثناء فترة عمله بجهاز أمن الدولة منذ تاريخ تقديمها كرئيس للجهاز ووزيرا للداخلية وحتي تاريخ آخر قرار صدر منه وصدور أمر بشان ان لا وجه باقامة الدعوي لأنتفاء شبهه الكسب غير المشروع.
وتسائل هل تم الطعن عليه من قبل النائب العام طبقا للمادة 15 في خلال 7 أيام من عدمه، وطالب التصريح بإستخراج صورة رسمية من القضية رقم 64 لسنة 2011 أمن دولة عليا وهي خاصة بتحقيقات التي أجريت بشان سان استفانو، كما طالب باستخراج صورة رسمية من القضية رقم 675 لسنة 2011 والمقيدة برقم 282 لسنة 2011 حصر تحقيقات الأموال العامة وهي الخاصة بجريدة الأهرام والتصريح باستخراج صورة رسمية من التحقيقات في القضية رقم 1441 لسنة 2013 جنايات عابدين والمحالة من النائب العام لقاضي التحقيقات المستشار محمد عبد الرحمن، والخاصة ببعض المساعدين بوزارة الداخلية.
كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال العادلي إلى المحاكمة بعد أن كشفت التحقيقات قيامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلاً في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع، وتضمن أمر الإحالة، قيام حبيب العادلي بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أغسطس 1961 وحتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة، مستغلًا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة، رئيسًا لجهاز أمن الدولة، ثم وزيرًا للداخلية.
وأضافت التحقيقات أن العادلي استغل سلطات وظيفته، وما تتيحه له مكانته ونفوذه في الحصول لنفسه وزوجته وأولاده الـ4 على كسب غير مشروع، بلغ 181 مليونًا و163 ألفًا و358 جنيهًا، إضافة إلى 503 آلاف جنيه إسترليني، كما أوضحت التحقيقات أن العادلي حصل على قطعتي أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وادعى زراعتها، حال أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظران على العاملين بالدولة الحصول على أراضٍ بتلك المنطقة، لكونها مخصصة لأغراض الزراعة، حيث خالف العادلي بذلك الحظر، مستغلًا نفوذه وحقق كسبًا غير مشروع بمقدار 6 ملايين و395 ألفًا و 300 جنيه.
وذكر أمر الإحالة أن الوزير الأسبق حصل لأبنائه شريف، وداليا، وجيهان، ورانيا، على 4 قطع إسكان مميزة بمدينة الشيخ زايد في منطقة هي الأميز، ولم يسبق لغيره من آحاد الناس أن حصل على مثيلاتها، وكان ذلك بالأمر المباشر، مستغلًا علاقته بوزير الإسكان الأسبق، ودون طرحها بمعرفة الجهاز المختص بالمخالفة للقانون ولائحته العقارية، وهو الأمر الذي ترتب عليه تحقيقه لكسب غير مشروع مقداره 24 مليونًا و893 ألفًا و 366 جنيهًا .
