كشفت مصادر قضائية وقانونية مصريةعن اتجاه الحكومة المؤقتة لجعل فترة الحبس الاحتياطي على ذمة القضايا التي تصل عقوبتها للإعدام أوالسجن المؤبد (25 عاما) مفتوحة ، بدلا من تحديدها بعامين كما ينص القانون الحالي.
وقالت المصادر ذاتهاإن "وزارة العدل قد أعدت مشروع قانون لتعديل المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بفترة الحبس الاحتياطي ، بما يجعلها مفتوحة في حالة القضاياالتي قد تصل العقوبة فيهاإلى الإعدام أو المؤبد".
وأضاف أن "وزير العدل عادل عبد الحميد قد قدم مشروع القانون بالفعل مؤخرا لرئيس الوزراء حازم الببلاوي".
ولم يتسن الحصول على تعقيب رسمي حول ما ذكرته المصادر حتى عصر اليوم الاثنين.
وتنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية المصرية على أن هناك حد أقصي لفترات الحبس الاحتياطي يقدر بعامين في القضايا التي تصل عقوبتها للإعدام أو السجن المؤبد و18 شهرا في القضاياالتي تكون عقوبتها دون ذلك، و6 أشهر في الجنح، وذلك منذ العام 2006 بناء على تعديلات أدخلت على القانون، ورحبت بها الجهات الحقوقية التي تطالب دائما بأن يكون الحبس الاحتياطي في أضيق الحدود ووفقا لمبررات قانونية معتبرة.
وفي تصريح لمراسل الأناضول، أوضح حسنين عبيد أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة ملامح بعض المبررات القانونية المعتبرة للحبس الاحتياطي بقوله "النيابة تتخذ قرارا بالحبس وفقا لأرجحية الدليل و قوته، وخشية من تأثير المتهم علي أدلة القضية أو الشهود حال إطلاق سراحه، أو الخوف من هروب المتهم خارج البلاد أو اختفائه".
ولفت إلى أن "إزالة الحد الأقصي لفترات الحبس الاحتياطي التي أقرتها المادة 143 يسلب المتهم بشكل عام ضمانة الإفراج عنه في حال إطالة أمد التقاضي وعدم الفصل في القضايا المتهم فيها".
