قد يراه البعض مفاجأة إلا أنه في ظل ما يصدر من قرارات مماثلة فهو ليس بجديد على نظام انقلابي عشق الفساد ولم يستطع العيش بدونه بل إنه خطط ونفذ للعودة إلى تحقيق مصالح شخصية توقفت منذ اندلاع ثورة يناير المجيدة التي خرج الشعب المصري فيها للحرب على الفساد.
إنه البيع بالأمر المباشر وهو الباب الرئيس الرئيسي وليس الخلفي للفساد العلني لتستمر حكومة الانقلاب في إعادة بحر الفساد الذي أسسه نظام مبارك ورجاله وأوقفته ثورة يناير ، حيث أصدر عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قراراً جمهورياً اليوم بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات يسمح في الحالات العاجلة أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من الوزير أو المسئول المختص.
شمل القرار تعديل في مادته الأولي "فقرة أولى" تنص على أن يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات وتسري أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الإدارات المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين أو القرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها أو في لوائحها الصادرة بناء على تلك القوانين والقرارات.
بينما نص تعديل المادة 7 بالفقرة الأولي على أنه "يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الأخرى وذلك فيما لا تجاوز قيمته 500 ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل ومليون جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال".
وبالنسبة للوزير المختص ومن له سلطاته أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته 5 ملايين جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل و10 ملايين جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال.
عصب الفساد
ومن المعروف أن الأمر المباشر هو عصب الفساد في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة وأنه الوسيلة الأولي في تحقيق مصالح شخصية وإهدار المال العام وهو أيضاً الذي يفتح الباب على مصراعيه للرشوة والفساد والعمولات والقضاء على المنافسة الشفافة بين الشركات التي تعمل في السوق واليت تتقدم من خلال كراسات الشروط التي يتم دراستها واختيار أفضل العروض بدون انحياز ، وإن كان هذه الأمر يناله بعضاً من الفساد إلا أن نسبة الفساد به ضئيلة لكن قرار الرئيس المؤقت اليوم يعيد عهد الصفقات والفساد العلني.
كانت عملية الخصخصة للقطاع العام هي الشرارة الأولي للفساد من خلال البيع بالأمر المباشر ، حيث بدأ بيع القطاع العام في عهد حكومة عاطف صدقي ثم استكملتها حكومة الجنزوري وقامت بتنفيذها كاملة حكومة عاطف عبيد ، حيث نفذت هذه الحكومة أغلب هذه العملية ومنحت الأجانب هدية كبيرة عبارة عن 90% من صناعة الأسمنت علي طبق من ذهب وبأسعار بخسة ومنحهم فرصة للسيطرة هذه الصناعة.
الخصخصة والفساد
ومن أشهر قضايا الفساد لعاطف عبيد , بيع شركة أسمنت أسيوط, حيث انضمت شركة أسمنت أسيوط إلي برنامج عبيد في نوفمبر 1999, وقام عبيد ومختار خطاب وزير قطاع الأعمال وقتها ومحمد عادل الدنف رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، بالتحالف مع رئيس مجلس إدارة سيمكس المالكة حاليا لشركة أسمنت أسيوط ببيع الشركة بمليار و380 مليون جنيه فقط لمستثمر رئيسي في شركة سيمكس المكسيكية بنسبة 90 % و10% حصة للعاملين بالشركة.
وتمت السيطرة علي نسبة العاملين لأنهم أُجبروا علي المعاش المبكر من بداية عام 2000 إلي يوليو نفس العام دون صرف حصة الأسهم لهم ووصل عددهم إلي 1200 عامل، وتم ذلك في الوقت الذي بلغت فيه القيمة الفعلية للشركة نحو 13 مليار جنيه.
بيع شركة أسمنت أسيوط تم وقتها بأقل من سعرها الحقيقي ب 6,12 مليار جنيه, وفي تحقيقات النيابة أكد ضباط الرقابة الإدارية أن عمليات البيع شابها مخالفات كبيرة، حيث تم بيعها بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات وبأسعار أقل من سعرها الحقيقي.
الأمر المباشر وإهدار المليارات
فساد البيع المباشر لم يقتصر على حكومة عبيد فقط وإنما امتدت بذوره وانتشرت بشراسة في عهد حكومة نظيف وعلى رأسها عملية توصيل الغاز إلى المنازل ، حيث تم إسناد العملية بالأمر المباشر لتكون من نصيب أبناء منير ثابت شقيق زوجة المخلوع ، وانضم إلى هذه العملية عمليات "تصدير الغاز إلى إسرائيل" والتي تم إسنادها بالأمر المباشر لرجل الأعمال الهارب حسين سالم ليتم بيع الغز المصري بأبخس أسعاره بما يهدر مليارات الدولارات على الدولة.
الأراضي تتصدر فساد البيع المباشر
وعلى نفس الصعيد كان قطاع الأراضي من أكثر القطاعات التي شهدت فساداً من خلال البيع بالأمر المباشر والتي نتج عنه إهدار مليارات الجنيهات من خلال تخصيص أو البيع لبعض الشركات ورؤساء دول عربية بالأمر المباشر وبأقل من قيمتها الفعلية وبالمخالفة للقانون.
وكشف تقرير سابق لمراقبي الحسابات بهيئة المجتمعات العمرانية صادر في 7 ديسمبر 2011 عن تورط مبارك ورجاله وحصول مسئولين كبار على رأسهم عمر سليمان وأحمد شفيق وحبيب العادلي وإبراهيم سليمان وفتحي سرور وعاطف عبيد وزكريا عزمي وهايدي راسخ على عشرات الفيلات والأراضي بالأمر المباشر بأقل من ثمنها الحقيقي.
ورصد التقرير تخصيص فيلات وشاليهات بالأمر المباشر من وزير الإسكان محمد إبراهيم سليمان لكبار المسئولين وبالمخالفة للمادة 30 من القانون 89 لسنه 1998 والتي أوجبت البيع والتأجير للعقارات بالمزايدة، مشيرا إلى حصول زكريا عزمي على فيلا رقم 20 بالجوهرة بمارينا بأقل من ثمنها بـ85 ألف جنيه فقط, وحصل وليد هتلر طنطاوي نجل هتلر طنطاوي نائب رئيس مجلس الدولة السابق على فيلا بنفس المنطقة بأقل من سعرها بـ70 ألف جنيه وغيرها.
