أكد عدد من المصرفيين أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة في ظل ارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات التضخم هو نوع من تضييق الخناق على عملاء البنوك.
أكدوا أن القرارات التي تتخذها الحكومة خلال هذه الأيام خاصةً المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية هي قرارات سياسية من الدرجة الأولي وليست في صالح السوق بشكل عام.
وكان البنك المركزي المصري قرر يوم الخميس الماضي خفض سعر الفائدة لليلة بواقع 50 نقطة أساس، ليصل عائد الإيداع إلى 8.75% وعائد الإقراض إلى 9.75% ، وذلك بعد أن سجلت أسعار الفائدة 9.25% للإيداع، و10.25%، للإقراض في مارس الماضي.
وقال يسري عبد الباري خبير مصرفي إن القرارات التي تتخذها المؤسسات المالية ممثلة في البنك المركزي والبورصة وهيئة الاستثمار وغيرهاعبارة عن قرارات سياسية وليست في صاالح سوق المال.
أضاف لـ"رصد" أن قرار البنك المركزي نهاية الأسبوع الماضي بخفض الفائدة على الإيداع في الوقت الذي يواصل فيه التضخم ارتفاعه هو نوع من التضييق على المودعين والضغط عليهم.
أشار إلى أن لجوء البنوك أيضاً إلى تحديد حد سحب يومي بعد دعاوي سحب الأموال من البنوك أثار غضب المودعين خاصةً ممن يحتاج لمبالغ أكبر من هذه القيمة نتيجة احتياجاته اليومية.
على نفس الصعيد كان أحمد آدم الخبير المصرفي المعروف أكد في تصريح له إنه من الممكن أن يؤثر خفض سعر الفائدة على معدلات نمو الودائع لو استمر البنك المركزي في هذا الإجراء خلال الفترة المقبلة، حيث سيؤدي إلى تآكل ودائع العملاء، خاصة أن معدلات التضخم تشهد ارتفاعا يصل إلى 11%.
