قال مصطفى حجازي، المساعد السياسي والاستراتيجي للمستشار عدلي منصور – المعين من قبل وزارة البلاد لإدارة شؤون البلاد بعد الانقلاب – إن جماعة الإخوان المسلمين ليست محظورة وأن بلاده لا تلاحق أعضاءها بشكل عام".
وأوضح حجازي في مقابلة مصورة مع CNN عرضت تفاصيلها على موقعها الرسمي: "أن جماعة الإخوان المسلمين ليست محظورة، بل يجب أن تقنن الإخوان المسلمون كمنظمة لم تكن في أي وقت منظمة قانونية، وكانت عبارة عن شعار".
وعند سؤاله عن كون قيادات وأعضاء من تنظيم الإخوان المسلمين معتقلون في السجون قال :"الأشخاص الذين كان لهم علاقة بالتحريض على العنف هم من في السجون فقط، نحن نرغب في حفظ الحقوق وحريات التعبير والتظاهر بكل الأشكال لكن دون عنف، وهذه هي القضية التي من خلالها قد يلاحق البعض قانونيا لقيامه بأعمال عنف أو التحريض عليها".
وعند سؤاله عن حالة التوتر التي تعيشها مصر و الادعاءات بأن الأوضاع باتت أسوء من ذي قبل، قال حجازي: "أعتقد أن هذا الأمر غير صحيح، نحن أتينا بإرادة الشعب، وأتينا كأوصياء على أن ما حدث في عهد مبارك وفي عهد مرسي لن يتكرر مرة أخرى."
وفيما يتعلق بحالة الطوارئ قال حجازي: "عشت في لوس أنجلوس لبعض الوقت، وكان هناك حالة من المظاهرات في الشوارع وعليه نزل الحرس الوطني وفرضت حالة الطوارئ حينها، وما حدث في لوس انجلوس يمكن إنزاله على ما يحدث في القاهرة على مدة أطول. والأوضاع الاستثنائية تتطلب قرارات استثنائية."
وأضاف: "ما أحاول قوله هو أن لحالات الطوارئ أسبابا خاصة، وتهدف للحفاظ على سلامة مواطنينا والآخرين كالصحفيين على سبيل المثال."
وعند سؤاله عن مخاوف الأطراف الدولية وحتى بعض المجموعات التي ساندت الحكومة الحالية، وحالات اعتقال الصحفيين، قال حجازي: "هذا تعميم ولا ينطبق على الجميع، كنا على تواصل مع المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين، وكنا على تواصل قريب فيما يتعلق ببعض الصحفيين."
وأوضح أنّ "القضية هي أن لدينا ظروفا أمنية تتطلب فرض حظر للتجوال على سبيل المثال كأحد الأدوات للحفاظ على الأمن في الشارع.. ونحن لا نلاحق أحدا.. فهناك العديد من المعارضين يتواصلون مع المسؤولين الدوليين، والإخوان المسلمون يخرجون بمسيرات ويتحدثون لوسائل الإعلام ولا أحد يلاحقهم أو يحتجزهم."
وعند سؤاله عن مكان الرئيس المحتجز محمد مرسي، قال حجازي: "محتجز وفي مكان آمن.. وبإمكانه التواصل مع محامين، ولن تكون هناك محاكمة عسكرية له، بل محاكمة مدنية.. وهي تجري الآن.. ليست المحاكمة بحد ذاتها ولكن العملية التي تسبقها.. وموعدها في يد القضاء المصري.. وستكون محاكمة علنية."
