عزل رئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا قائد الجيش الجنرال إبراهيم داهيرو دمبلي وعين بدله الجنرال مهامان توري، في خطوة يرى المراقبون أنها تزيد من تهميش الضباط الذين شاركوا في الانقلاب الذي دفع البلاد إلى أتون اضطرابات واسعة العام الماضي.
وكان مجلس عسكري بقيادة أمادو سانوغو -الذي كان برتبة نقيب وأصبح جنرالا- قد أطاح في مارس/آذار 2012 بالرئيس أمادو توماني توري. وأدت الفوضى الناجمة عن الانقلاب إلى سيطرة مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة على أكثر من نصف البلاد، قبل أن ينهي تدخل عسكري قادته فرنسا تلك السيطرة.
وقال بيان للحكومة إن قرار إقالة رئيس أركان الجيش الجنرال دمبلي اتخذ في اجتماع لمجلس الوزراء أمس الجمعة.
وعين دمبلي -وهو حليف لسانوغو- رئيسا للأركان في ظل السلطة الانتقالية التي شكلها قادة الانقلاب.
وضمن حركة التغييرات أيضا، أقالت السلطات المالية أمس مدير قوات الشرطة الوطنية ورئيس الأكاديمية العسكرية في مالي، ويعد كلاهما من المقربين من سانوغو.
وأقال كيتا الشهر الماضي رئيس أمن الدولة وهو من كبارأعضاء المجلس العسكري، كما ألغى لجنة لإصلاح الجيش كان سانوغو يرأسها.
وتم استدعاء سانوغو لاستجوابه الأسبوع الماضي للاشتباه في أنه كان متورطا في احتجاج للجيش في سبتمبر/أيلول الماضي أسفر عن مقتل ستة جنود واختفاء عقيد.
وفسرت التغييرات التي أقرها كيتا الذي فاز في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة في أغسطس/آب الماضي، بسعيه لتهميش قادة المجلس العسكري بغية تأكيد سلطته المدنية وإعادة توحيد البلاد.
من جانب آخر قالت وزارة الدفاع المالية إن جنودا اشتبكوا أمس مع "جماعة مسلحة" قرب ميناكا شمال مالي, واتهمت الحركة الوطنية لتحرير أزواد الجيش بخرق اتفاق لوقف إطلاق النار.
ويأتي هذا الاشتباك بعد أقل من أسبوع على خطف وقتل صحفييْن فرنسييْن في كيدال بأقصى شمال شرق مالي، معقل الحركة الوطنية لتحرير أزواد التي لا تزال تنشر عددا كبيرا من المسلحين فيها.
