كشف أسامة صالح، وزير الاستثمار، بحكومة الانقلاب إن اللجنة المعنية بمشروع قناة السويس، ستنتهي قريباً من صيغة العطاء فى المشروع، مشيرا إلى أنه لا توجد دولة بعينها ستأخذ النصيب الأكبر من المشروع أو لها مزايا معينه، فالمشروع مصري وستحدد كل الأمور بنهاية هذا الشهر.
يأتي هذ بعد نشر أخبار عن قيام حكومة الانقلاب بتسليمها تأمين قناة السويس لشركة إسرائيلية .
وتضم اللجنة المعنية بمشروع القناة فى تشيكلها وزراء الإسكان والنقل والتخطيط والتجارة والاستثمار.
وأوضح صالح أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت فى الوقت الراهن حدها الأدنى، مما يحتم اتجاهها للصعود خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة وصلت إلى مليار دولار في الشهر خلال عامي 2007 و 2008، حيث بلغ إجماليها السنوي 13 مليار جنيه، وكان هذا أعلى معدل، بسبب بيع رخص شركات الاتصالات، وخصخصة بنك الإسكندرية.
وأضاف، خلال كلمته فى مؤتمر اليورومنى،اليوم ،الإثنين، أنه بعد عام 2008 بدأ هذا الرقم في الانخفاض. وبعد الثورة مباشرة وصل إلى 2.2 مليار دولار، ثم زاد إلى 4 مليارات دولار ووصل أخيراً إلى 3 مليارات دولار، ولكن لو نظرنا إلى عدد الشركات التي تم تأسيسها، نجد أنه زاد، والمحصلة النهائية أننا قد وصلنا إلى متوسط استثمارات اجنبية مباشرة في حدود 2.2 مليار دولار فى السنة. ويمثل الاستثمار الأجنبي المباشر 25% من حجم الاستثمارات في السوق بشكل عام.
وقال صالح أنه بعد أيام هناك المؤتمر المصري الخليجي للإستثمار وهناك الكثير من المستثمرين من السعودية والإمارات وعُمان، وسيقوموا بإتمام الصفقات تم العمل عليها مسبقا .
وعن أحكام القضاء الخاصة بالخصخصة، قال صالح :"نحن نحترم أحكام القضاء وعلى الجانب الآخر نرى كيف يمكن الوصول إلى تسوية مرضية مع المستثمرين وهناك طرق للتعويضات عن الضرر الذي يطال المستثمرين، ونقوم أيضاً بدراسة آلية جديدة للدخول في إستثمارات جديدة في صورة شراكة مع القطاع الخاص، حيث يمكن أن تكون مشروعات جديدة أو زيادة رأس المال".
