قال وزير المالية بحكومة الانقلاب أحمد جلال إن الاقتصاد المصري بحاجة قوية وفعالة لنتائج اقتصادية مثمرة وملموسة بسبب ما يعانيه من أزمة قوية بعد تخطي الدين العام حاجز 1.8 تريليون جنيه وضعف نمو الناتج المحلي بواقع 2.2% وعجز الموازنة الذي يتراوح ما بين 200 مليار و240 مليار جنيه، الأمر الذي ترتب عليه تزايد نسبة البطالة وشبه توقف للقطاع السياحي الذي كان يعتبر أكبر مجال لتواجد فرص العمل كما أنه كان أكبر مساهم في إنعاش الاقتصاد المصري.
وقال إن وزارة البترول تعمل على مشروع الكروت الذكية، للتأكد من أنه لا يوجد تسرب وسرقة للمواد البترولية، وتقليص دعم الطاقة بدرجة كبيرة على عدد من السنوات بشكل متدرج، بحيث لا تحدث صدمة بالنسبة للمتعاملين مع الطاقة.
يذكر أنه المشروع الذي سبق وأن قامت بتقديمه ودراسته حكومة الدكتور هشام قنديل لاقي هجوم إعلامي واسع .
ونفى جلال فرض ضريبة على الثروة، مؤكدا أنها ضريبة صعبة التفعيل, فكيف ستحسب الثروة وكم من الوقت يتطلب لحسابها، علما بأن الثروة تتغير باستمرار.
ولفت إلي أن التخوف من التضخم منطقي موضحا أن بعض الأسواق فيها احتكار من منتجي السلعة أو المستوردين، وأفضل وسيلة للتعامل مع هذا الاحتكار هي زيادة المنافسة في الاستيراد أو في الإنتاج، ومحاولة ضبط أسعار السلع.
وأضاف أن تعديل الموازنة الذي جرى إقراره مؤخرا, لفتح اعتماد إضافي آخر، لن يكون التعديل الأخير، مشيرا إلى أن هناك تغيرا في الموارد والالتزامات، وسنقوم بعمل تعديل في الموازنة لفتح اعتماد إضافي آخر على الموازنة.
وأوضح أن بداية ترشيد الدعم ستكون بدعم الطاقة مشيرا لعدم الاقتراب من دعم المواد التموينية وعندما يكون الوقت محدودا فيجب التركيز على أمور يكون العائد منها كبيرا، وهو دعم الطاقة.
