تقول الجريدة إن هناك إدانات دولية لحالة القمع المتزايدة في مصر وسلسلة من الأحكام الجائرة التى كانت أحدث حلقاتها الحكم بسجن سيدات وتلميذات قاصرات لتظاهرن ضد السلطات " حكومة الانقلاب" بالبالونات.
وتواصل الجريدة أن عددا من المسؤولين الدوليين ناشدوا السلطات "حكومة الانقلاب" لتعديل قانون التظاهر الجديد ومنهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومسؤولون في الاتحاد الأوروبي الذين اعتبروا أن القانون يشكل قمعا للحرية الإنسانية في التظاهر.
وطالب بأن السلطات العسكرية الحاكمة في مصر "قادة الانقلاب" بأن تظهر احتراما للتعبير السلمي عن الرأي كما طالبت كاثرين أشتون مسؤولة الخارجية بالاتحاد الأوروبي السلطات "الحكومة الانقلابية" بمراعاة الأعراف الدولية في القانون.
وتقول الجريدة إن الحكم يقضي بسجن 14 فتاة تظاهرن بالبالونات ووزعن المطبوعات لمدة 11 عاما بينما وضعت أخريات تتراوح أعمارهن بين 15 و 18 عاما في دار للقاصرات حتى يبلغن سن الرشد القانوني.
وتقول الجريدة إن الاجراءات المقيدة للحريات ازدادت خلال الأشهر التى تلت "الانقلاب على " الرئيس محمد مرسي حيث قامت السلطات "الحكومة الانقلابية" بقمع المتظاهرين المؤيدين "للرئيس الشرعي "وقتلت منهم الآلاف واعتقلت أغلب قيادات الإخوان المسلمين وحلفائهم.
وتعرج الجريدة على آراء بعض جمعيات حقوق الإنسان التى تعتبر الحكم مسيسا.
وتنقل الجريدة عن عمرو إسماعيل من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قوله "لم يتوقع أحد هذه الأحكام فإرسال الناس للسجن بسبب التظاهر السلمي يعتبر خرقا لحقوق الإنسان، علاوة على ذلك فإن سجن القاصرات يعتبر خرقا لحقوق الأطفال".
وتنهي الجريدة الموضوع بتأكيدها أن رئيس وزراء "حكومة الانقلاب" حازم الببلاوي أكد أن حكومته تدعم القانون وتصر عليه لاتاحة استخدامه من قبل الشرطة لمواجهة ما سماه الإرهاب.ِ
