أكد الدكتور خالد محمد أستاذ القانون بجامعة المنصورة وعضو حزب الحرية والعدالة، أن أغلب مواد دستور الانقلابيين جاءت مجافية للشريعة الإسلامية، موضحا أن هناك عدد من المواد التي جعلت المساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف الدستور وليس الشريعة الإسلامية وهو ما يسمح بزواج المرأة بأكثر من رجل وتتساوى مع الرجل في الميراث كما يسمح لها اذا كانت مسلمة بالزواج من مسيحي او غيره.
وقال خالد محمد في حديثه للجزيرة مباشر مصر إن الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر مثل اتفاقية السيداو عام 1981 وقرنها اعضاء لجنة الخمسين بالنص الدستوري في الوثيقة الدستورية الجديدة جعلت من الاتفاقيات التي تسمح بزواج المثليين في حكم الدستور بما يخالف الشريعة الإسلامية.
وأضاف ان وجود مثل هذه المادة لن تسمح بالتحفظ على أي شيئ مخالف للشريعة لأنها تم النص عليها في الدستور بما يسمح بتمرير ما تم ذكره من حقوق المرأة التي تجافي الشريعة.
