قارن حينها الشيخ يعقوب فى تعبيره "غزوة الصناديق" بين أهل السلف حين كانوا يتباهون فيما بينهم قائلين: "بيننا وبينكم الجنائز"، أى المقارنة بين عدد من سيأتى فى جنازة من تُوفى، على افتراض أن العدد يعكس مدى حب الناس لهذا الشخص المتوفى أو ذاك، وبين المرحلة السياسية الراهنة، واستحضر الرجل هذا المعنى، قائلا: "بيننا وبينكم الصناديق"، واعتبر أن الإقبال الكبير من الجماهير على الاستفتاء بـ "نعم" على تعديلات لدستور 1971 هو تعبير عن "حب الناس للدين"، ورغم أن الرجل لم يفت بفتوى، ولم يعتبر من يقول "لا" كافرا "، ومن يقول "نعم" قد حاز الإيمان من أطرافه، ولكنه كان يعرض لدعابة، إلا أن الإعلام نصب "السيرك" حينها للرجل وتسابق مهرجو الإعلام فى وصمه بالمتاجرة بالدين وخلطه بالسياسة!
والآن يتسابق منسوبون إلى الأزهر ووزارة الأوقاف والإفتاء فى "الترويج الوقح والمباشر" للاستفتاء على التعديلات الدستورية لدستور 2012، وفقا للإعلان الدستورى الانقلابى، رغم أنها ليست بتعديلات ولكنها إنشاء لدستور كامل باطل، ومن هؤلاء على جمعة مفتى مبارك، وهو خريج كلية تجارة، لكنه وفق بين التجارة والدين فأصبح تاجر دين، وتمثل ذلك فى مطالبته لثوار يناير بأن يلزموا بيوتهم، وعدم الخروج على "شرعية مبارك" وأن الخروج على الشرعية حرام حرام حرام (كررها ثلاثا).. وبعد أن أيد الخروج على شرعية الرئيس الشرعى المنتخب فعلا د. محمد مرسى، وأفتى بقتل كل (الأوباش!) المعارضين للانقلاب العسكرى، وقال "إن الخارج عن ثورة 30 يونيو مباح قتله وهو من الخوارج"، دعا جموع الشعب إلى التصويت بنعم على دستور الانقلاب، مؤكدا أن الله يؤيد كل من يخرج للتصويت بنعم على المسودة، لأنه يعمر الأرض وضد الإلحاد والكفر وتخريب البلاد!
وبمفهوم المخالفة، فإن المدعو على جمعة يعتبر كل من يقول (لا) مخربا للبلاد وملحدا وكافرا.. أى أنه يصم أكثر من 60% من شعب مصر الرافضين لهذا الدستور الانقلابى، وفقا لاستطلاع رأى جريدة الشروق، بالكفر والخروج من الدين.. وسبق جمعة منذ نحو أسبوعين أن أفتى المدعو أحمد ترك مدير المساجد بوزارة الاوقاف (بأن من يصوّت بـ (لا) لمسودة الدستور الانقلابى بأنه (مذنب وآثم).. ومن هؤلاء كذلك، مظهر شاهين المعين من مباحث أمن الدولة فى عهد المخلوع إماما لمسجد عمر مكرم، والذى ظهر فى فيديو مطول يفضحه تماما، يصرح فى بداية أيام ثورة يناير لقناة العكش (الفراعين) بأن الثورة فى ميدان التحرير فوضى، ويدعو الشباب للعودة لبيوتهم، ويطالب باستمرار المخلوع حسنى مبارك حقنا للدماء، هو أيضا من المفتين والداعين للشعب بقول "نعم" لمسودة الدستور الانقلابى.
والسؤال لإعلام العار والضلال وفضائيات المال الحرام.. هذه الفتاوى من مفتٍ سابق محسوب على النظام الانقلابى، وهو امتداد لنظام مبارك، ومن مسئول دينى رسمى آخر فى وزارة الأوقاف، ومن ثالث يشغل إمامة أحد المساجد الكبرى، وغيرهم، مثل أحمد كريمة، وسعد الهلالى، وعبد الله النجار.. وكبيرهم شيخ العسكر، أليست متاجرة بالدين.. أم لأنهم مؤيدون للانقلاب يكون الترحيب باستغلال الدين فى الشأن السياسى، وتحقيق مآرب حزبية ضيقة.. ويحدث هذا فى الوقت الذى يتم فيه إبعاد الشيخ هاشم إسلام عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف عن منصبه ومنعه من الافتاء، وتخفيض درجته الوظيفية نظرا لمعارضته للانقلاب العسكرى وما ترتب عليه.
إن علماء السلطان هؤلاء، ومعهم قضاة الباطل، هؤلاء وغيرهم من العلماء والقضاة، يصدق فيهم قول الإمام أبو حامد الغزالى: إنما فسدت الرعية بفساد الملوك، وفسدت الملوك بفساد العلماء، فلولا القضاة السوء، والعلماء السوء، لقلَّ فساد الملوك، خوفا من إنكارهم.
