كشف تقرير رسمي، صادر عن جهاز التفتيش الفني للمتابعة على أعمال البناء، التابع لوزارة الإسكان، عن أن إجمالي الوحدات السكنية المرخصة الموجود بها عدادات كهرباء 19 مليونا و464 ألفا و512 وحدة، فيما يبلغ عدد غير المرخصة المبنية في الفترة التي عقبت ثورتي 25 يناير و30 يونيه، 7 ملايين وحدة.

وأشار التقرير إلى أنه حال التصالح مع هذه الوحدات غير المرخصة وعدم إزالتها، ستمثل ضغط على شبكة الكهرباء يقدر نسبته لـ30%، ما يسبب أزمة كبيرة فى الكهرباء وانقطاع التيار بصفة مستمرة، خاصة أنه الحكومة لم تضع هذه الزيادة التى طرأت فجأة ضمن خطة التوسع الخاصة بالكهرباء والمياه.

وأكد التقرير أن الوحدات ستعمل على انفجار في شبكة المياه والصرف، بسبب زيادة نسبة الاستهلاك في ظل ضعف حجم خطوط المياه والصرف داخل هذه المناطق,

وطالب التقرير بضرورة عدم التصالح مع هذه الوحدات، لأن التسامح سيسمح بزيادة النسبة وإقبال المواطنين على البناء بدون ترخيص.موضحا أن هناك نحو 17 برجا في دولة الإمارات بنيت بدون رخصة منذ 12 عاما، والحكومة الإماراتية لم تسمح بإدخال المرافق لهم" الكهرباء والمياه"،رغم أن البرج يتضمن نحو 150 وحدة سكنية بارتفاع 50 طابقا.