نفي المهندس رضا فهمي، رئيس لجنة الشئون العربية والدفاع والأمن القومي بمجلس الشوري والقيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، ما نشر -كذبا- حول تقدم التحالف بمبادرة للصلح مع المجلس العسكري، بحسب ما نسب إلي محمد أبو سمرة، الأمين العام للحزب الإسلامي، قائلا :" الثورة لم تفوض أحدا للتفاوض باسمها ولا مكان لأحد أي ما كان بين التحالف، إذا ما ذهب للتفاوض مع القتلة المجرمين، وأن القصاص والقصاص فقط وعودة الشرعية كاملة غير منقوصة وتطهير الدولة من القتلة والفاسدين هو السبيل الوحيد لاستقرار الأوضاع في مصر، وهذا الكلام الذي تم نشره عار تماماً عن الصحة".
وقال "فهمي"، في تصريح صحفي، إن العقد الذي بيننا وبين التحالف بكل مكوناته، هو التناغم والتماهي مع الحراك الثوري على الأرض، ولا مجال لأي حديث عن حوارات أو مبادرات مع القتلة المجرمين من العسكر والداخلية، والقضاة المنحرفون، والإعلاميين السفلة الذين حرضوا على قتل الأبرياء، وإن كان ما نقل عن "محمد أبو سمرة"، الأمين العام للحزب الإسلامي، صحيحا، فهذا يعبر عنه ويلزمه ولا يلزمنا، فالثورة تعلمت الدرس جيدا.
من جهته، أوضح الدكتور سعد فياض، القيادي بالجبهة السلفية والعضو بـ"تحالف دعم الشرعية" أن هذا الكلام عار عن الصحة، ولم يتم طرحه ولو كفكرة داخل التحالف، والتحالف الوطني واجهة سياسية لحراك ثوري مشتعل، وهو حراك شعبي خارج عن سيطرة الجماعات، فالتحالف لا يتكلم إلا وفقا لنبض الشارع الثوري، وتوصية التحالف لجماهير الشعب أن تصعد من حراكها الثوري لمنع الانقلاب من صناعة شرعية مزيفة فوق دماء الشهداء، ونبشر أهلينا أن الانقلابيين سيتم محاكمتهم قريبا بتهمة "إبادة جماعية"، فليس لهم مستقبل سياسي ولا قبول شعبي، والموت أهون علينا من التنازل عن دماء أبنائنا وإخواننا الذين ارتوت بها أرض مصر الطاهرة.
وتابع:" أن "أبو سمرة" ليس قياديا في التحالف بشخصه، وإن كان "الحزب الإسلامي" بالفعل من الأحزاب المؤسسة للتحالف، ولكن غياب المحامي مجدي سالم بسبب سفره في أحد المؤتمرات منذ أسابيع يمنع التواصل مع الحزب، ولا نعلم من أين جاء "أبو سمرة" بهذا الكلام؟".
وناشد "فياض" وسائل الإعلام بتحري المصداقية في نقل الأخبار عن التحالف، فهذه ليست أول مرة ينقل أخبارا باسم التحالف دون الرحوع لقياداته المعروفه
