الإخوان المسلمين يقاطعون الاستفاء الذي من المتوقع أن يكون ختم يصدق علي الإطاحة بالرئيس الرسمي محمد مرسي
ذكرت صحيفة الجارديان البيريطانية في تقرير لها اليوم (الأحد) أن المصريين سوف يصوتون لأول مرة علي استفتاء في مرحلة ما بعد محمد مرسي والذي من آمال تأسيسه الجديدة التصديق رسميا علي الدستور الحديث هذا بالإضافة إلي إظهار الدعم الشعبي علي غرار الدعم المصحوب بالإطاحة بالرئيس السابق من قبل الجيش.
وتسعي الحكومة وداعميها إلي نسبة مشاركة عالية وتصويت قوي بنعم في أول يومين للتصويت والذين سيبدأوا الثلاثاء،ومن المتوقع وسط حملة متواصلة للتصويت بنعم ونشر مخطط من مئات الآلاف من الجنود والتخويف من منتقدي الحكومة التصديق علي علي ثالث دستور لمصر في 4 سنوات.
وأوضحت الصحيفة أن حملة التصويت بنعم مدعومة من تحالف غير متجانس من الأحزاب العلمانية ورجال أعمال دعامين للجيش وإسلاميين محافظيين من حزب النور السلفي، الحلفاء السابقين للرئيس مرسي والإخوان المسلمين.
ويأمل الداعمون بأن التصويت بنعم سيفتح الطريق أمام الانتخابات البرلمانية والرئاسية وهي الخطوة الاولي التي يقولون أنها ستعيد إرساء الاقتصاد والاستقرار السياسي"نعم تعني تحقيق معالم خارطة الطريق سوف نري المصريين والعالم إننا نفي بالاتزامنا بالديمقراطية " هكذا قال احمد سرحان المتحدث الرسمي لحزب أحمد شفيق المرشح المنافس للرئيس مرسي علي الانتخابات الرئاسية في2012 والذي كان رئيس الوزراء إبان سلف مرسي حسني مبارك.
وظهرت اللوحات الإعلانية التي تدعو للتوصيت بنعم للدستور من قبل أن تكمل لجنة الخمسين المعينة من قبل الجيش مسودة الدستور في ديسمبرمشيرة إلي كيف أنه بعض داعميه يرون صدروه وتشريعه أكثر أهمية من محتواه.
الحملة التي تخطت ملايين الجنيهات من الصعب تجنبها في كل من الشارع والتلفاز وهي تظهر أن التصويت للدستور يعد عملًا وطنيا.
ويمدح الداعمون الوثيقة لأنها إزالة الأقسام الموالية للإسلامين في نسخة مرسي وأنها تمهد الطريق لـلتعليم أفضل ورعاية صحية وحكومة وطنية بالإضافة إلي حقوق أفضل للمرأة والمعاقيين.
وفي هذه الجزئية غض السلفين من حزب النور الطرف عن إلغاء النصوص المتعلقة بالشريعة الإسلامية كي يتمكنوا من لعب دور في الحياة السياسية بالرغم من الحملة الأمنية علي الجماعات الإسلامية الأخري.
ويتركز القمع علي جماعة الإخوان المسلمين حيث أن آلاف من أعضاء الإخوان المسلمين تم إلقاء القبض عليهم أو تم قتلهم منذ يوليو الماضي في حين تم إعلانهم مؤخرًا جماعة إرهابية من قبل خلفائهم في السلطة.
وستقاطع الجماعة الاستفتاء علي الدستور لأن أعضائها يعتبرون أي نوع من المشاركة سوف تضفي شرعية علي الاطاحة بالرئيس مرسي ويأملوا أن ترفع المشاركة الضئيلة علي الاستفتاء شعبية الرئيس مرسي.
وقال محمد عبد المعبود عضو جماعة الإخوان المسلمين والذي يشارك في التظاهرات ضد الاستفتاء في محافظة شمالية "نحن بالطبع سنقاطعه مهما كانت ما تقوله مسودة الدستور " أنا لم أقراه ولا أحد أخر فعل".
وتوجد حملة صغير لا تذكر تتضمن المجموعات اليسارية والعلمانية مثل 6 إبريل التي كانت تعارض باستمرار الانظمة الاستبدادية المتعاقبة في ظل حكم مبارك والقيادة العسكرية العليا ومرسي والحزب الإسلامي المعتدل.
ويقول المعارضون لمسودة الدستور أنه الثيقة ليست ثوريةوتخالف توقعاتهم بعد إزالة رئيسين، وعلي وجه الخصوص هم يخشون من النصوص التي تسمح للدمنيين من المحاكمة امام محاكم عسكرية وكبح حقوق العمال والحد من الحريات الدينية لأصحاب الديانات الغبرهيمية الثلاثة .
ويقول وائل اسكندر الناشط والمعرض للدستور أن العشرات من الحقوق الممنوحة من قبل الدستور يمكن التحايل عليها من خلال القوانين البرلمانية ومن المحتمل أن تجعلها بلا معني.
ويقول مسئولون أن المواطنين أحرار في التوصيت بما يرغبون لكن الكثير من داعمي التصويت بـ لا شكوا من منعهم من الحملة جهرًا وتم القبض علي 3 من أعضاء حزب مصر القوية لتوزيعهم ملصقات في وسط القاهرة الاسبوع الماضي والحزب ألغي 4 مسيرات للحملة بسبب الخوف.
وقال المتحدث باسم الحزب أن العشرات من النشطاء ضد المحاكمات اعسكرية تم اعتقالهم في الاحتجاج، ونتيجة لذلك لا توجد أي حملة للتوصيت في الشارع أو وسائل الإعلام
وسوف يشرف علي الاستفتاء 8 مراقبين دوليين لكن في طعنة لمصدافية الاستفتاء سوف ترسل الجهة الأمريكية المخضرمة في مجال مرقبة الاستفتاء وهي مركز كارتر فقط وفد صغير فقد بعد أنا أصابها قلق عميق من الفضاء السياسي الضيق المحيطة بالاستفتاء القادم.
وقال اسكندرأن الخطاب البلاغي يقول أنه بالرغم من العيوب في الدستور لا يوجد امامنا مسار سوي التصويت بنعم " لكن الدستور الذي لا يعكس تطلعات الشعب لن يجلب الاستقرار والخوف من عودة الإخوان المسلمين إذا تم التصويت بـ"لا" لا أساس له.
