قال سعيد عبد الله، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة بحكومة الانقلاب ، إن الوزارة لا يمكنها اتخاذ أي إجراء حمائي ضد واردات الحديد في ظل عدم وجود إثبات يفيد بتضرر الصناعة المحلية.
وأضاف عبد الله في تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول – اليوم الاثنين – أن الوزارة اجتمعت قبل نحو أسبوعين مع ممثلي المصانع المحلية وتلقت منهم شكاوى رسمية ضد الحديد المستورد والتركي تحديدا وقال :" الوزارة تدرس الشكاوى وتبحث انعكاس الواردات على ميزانيات المصانع المحلية".
وقد قال منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة – الشهر الماضي – إن جهاز مكافحة الإغراق التابع للوزارة ، سيبدأ تحقيقا في تضرر الصناعة المحلية من تدفق واردات حديد التسليح التركي وطالب ممثلي الصناعة المحلية بتقديم شكوى رسمية مدعمة بالبيانات تؤكد الضرر الواقع عليهم من جراء تدفق الواردات التركية.
