يصدر القضاء الإماراتي اليوم الثلاثاء حكمه النهائي فيما يعرف إعلاميا بقضية "التنظيم السري غير المشروع" التي يحاكم فيها نحو ثلاثين من المصريين والإماراتيين بتهمة تشكيل تنظيم "للإخوان المسلمين" .
وكانت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا قد تلقت في أواخر الشهر الماضي مذكرات المرافعة المكتوبة المقدمة من الدفاع عن المتهمين ، وتعد أحكام هذه المحكمة نهائية ولا يجوز الطعن عليها.
وتشمل قائمة الاتهامات الموجهة إلى 20 مصريا و10 إماراتيين بحسب ما ذكرته "بوابة الأهرام " " سرقة أسرار من الأجهزة الأمنية وجمع تبرعات" دون إذن من السلطات.
وكان الدفاع عن المعتقلين قد أكد، في مرافعاته الشفوية، أن المتهمين أبرياء من المتهم الموجهة إليهم، وشكت عائلات المتهمين وبعض المنظمات الحقوقية الدولية من "تعرض المتهمين للتعذيب في سجون الإمارات"، وقالت بعض المنظمات الحقوقية إنها مٌنعت من حضور المحاكمة.
وكانت محكمة إماراتية قد أدانت في يوليو الماضي 69 إسلاميا آخرين بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة، وأصدرت حينها أحكاما بالسجن وصل بعضها إلى عشرة أعوام.
وتتعرض جماعة الإخوان المسلمين لهجوم حاد في الإمارات، وتصاعد الهجوم عليها بعد انقلاب 3 من يوليو الماضى فيما أعلنت حكومة الإمارات عن دعم مالي كبير لسلطة الانقلاب فى مصر .
