ففي قرار جديد لقضاء مصر الذي يصدر أحكامه العاجلة منذ 30 يونيو لكل معارض للانقلاب؛ قام مجلس تأديب القضاة – أمس – بعزل 7 قضاة ينتمون لحركة "قضاة من أجل مصر"، كما قام المجلس بتأجيل محاكمة آخرين لمشاركتهم في اعتصام رابعة العدوية.
القضاة انشغلوا بالسياسة
والمستشارون الذين تم عزلهم هم: حازم صالح، وعماد أبوهاشم، ومحمد عطا الله، ومصطفى دويدار، وأحمد رضوان، وعماد البنداري، وأيمن يوسف؛ لاتهامهم بالاشتغال بالسياسة والانضمام لجماعة الإخوان علي حد وصف القرار والمشاركة فى العمل السياسى بالمخالفة لقانون السلطة القضائية وأعراف وتقاليد القضاء!
لم يكن هذا هو القرار الوحيد بالأمس الذي صدر ضد قضاة معارضون للانقلاب بل صدر قرار آخر بتأجيل دعوى إحالة كل من المستشارين أيمن الورداني وأحمد يحيى للصلاحية لجلسة 29 مارس المقبل.
من جانبه قال المستشار عماد أبو هاشم أحد القضاة المتهمين فى القضية في تصريحات صحفية له أمس ، إن الحكم الصادر عن مجلس التأديب يعد باطلا، لأنه لم يتم الإعلان عنه عن طريق مجلس التأديب، وذلك بعد انصراف أعضاء المجلس بدون إبداء أى أسباب أو دون إصدار أى قرار بالإدانة أو بالبراءة.
وأضاف "أبو هاشم" فى تصريحاته عقب الحكم، أن هذا الحكم له أبعاد سياسية، وأن الأحكام القضائية لابد أن تصدر علانية، وأنهم سيظلون بأماكنهم ولن يستسلموا لقرار العزل، كما سيدافعون عن القضية وسيقدمون طعونا ضد هذا القرار الباطل – على حد وصفهم.
وشهدت الجلسة الماضية إصدار حكم بعزل المستشار وليد شرابي، المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، ورفض استقالته التي كان قد تقدم بها لمجلس التأديب، وشهدت الجلسة أيضا تقدم المستشار عماد أبو هاشم رئيس محكمة المنصورة الابتدائية وعضو الحركة، بمذكرة إلى رئيس لجنة التأديب والصلاحية، اتهم فيها وزير العدل بتحريك دعوى التأديب ضدهم بالمخالفة للقانون.
يذكر أن حركة قضاة من أجل مصر هي رابطة تضم مجموعة من القضاة من كل أعضاء الهيئات القضائية يرون ضرورة امتداد التغيير السياسي في مصر إلى كافة مؤسسات الدولة لتقوم الجمهورية الجديدة على أسس من القانون.
وأعلنت الهيئة علي لسان شرابي في أغسطس 2013 رفضها للانقلاب العسكري ودعمها للشرعية، والذي أكد أيضا أن الأعلى للقضاء رفض عودة وزير العدل السابق والمحافظين المنميين للقضاء لمنصة القضاء لمجرد استلامهم مناصب في عهد الرئيس مرسي.
وهو ما أشار إليه المستشار أيمن الورداني بنفس المؤتمر الصحفي مع شرابي قائلا: "إن هناك مذبحة جديدة للقضاء ستتم قريبا لكل قاض كافح الفساد في عهد مبارك وبعد الثورة، وتم التحقيق معي في هذا الأمر لأني أعطيت محاضرات للتعريف بالدستور للشباب والمواطنين!"
2012…عام انشغال القضاة بالسياسة بامتياز
في يوليو 2012 "عهد الرئيس مرسي" رفض الدكتور ياسر علي، المتحدث المؤقت باسم رئاسة الجمهورية، التعليق علي بيان نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، والذي هاجم فيه قرار الرئيس الدكتور محمد مرسي بعودة مجلس الشعب.
وأوضح متحدث الرئاسة أن قرار الدكتور مرسي احترم حكم المحكمة الدستورية العليا والمصالح العليا للبلاد، وعبر عن إرادة 30 مليون مصري شاركوا في انتخابات مجلس الشعب الماضية، مشيرا إلى أن الرئاسة ستصدر بيانا رسميا عقب حكم محكمة القضاء الإداري المنتظر صدوره في هذا الشأن.
لم يكن هذا هو التدخل الوحيد من المستشار الزند بالسياسة، بل وصل الأمر لمهاجمة رئيس الدولة بل فهاجم الزند الرئيس مرسي في 12 أكتوبر 2012 قائلا: "واهم من يظن أن بين القضاة طنطاوي و عنان".
وأعلن نادي القضاة رفضه لقرار الرئيس محمد مرسي, باقالة النائب العام, المستشار عبد المجيد محمود, وتعيينه سفيرا للفاتيكان, مؤكدا وقتها تمسك النادي ببقاء النائب العام في منصبه, وبالطبع لم يتم اعتبار هذا الأمر تدخل في السياسة؛ برغم أن مطالب الثورة كان منها إقالة النائب العام عبد المجيد محمود واتخذ الرئيس مرسي القرار وقتها تلبية لذلك .
في يونيو 2013 وفي حلقة تليفزيونية بأحد برامج قناة التحرير هاجم الزند جماعة الإخوان وحكمهم التشريعي، وسماه بالغباء، ونعت القرارات التي يتم اتخاذها بالفتونة التشريعية، قائلا: "أنا رأيي كده واللي عاجبه عاجبه، واللي مش عاجبه يخبط راسه في الحيط".
وفي استفتاء يناير 2014 وعلي قناة القاهرة والناس أيضا هاجم لمستشار الزند فئة الشباب لمقاطعتهم استفتاء وثيقة الانقلابيين؛ قائلا: "انتم هتفرضوا وصاية علي الناس، كويس والله ولو البلد في حرب وعلشان حد مزعلهم، يقولك اسيب المحتل يخش مصر علشان أنا زعلان" مؤكدا أن موقف الشباب مخزي، وأنه العار بعينه.
وفي ذات السياق تداول عدد من النشطاء على صفحات الإنترنت صورا للمستشار أحمد عبد النبى، رئيس محكمة جنح الإسكندرية، والذى أصدر حكمًا على14 فتاة من حركة "7 الصبح" بالحبس 11 عامًا وشهرا – أثناء مشاركته في تظاهرات 30 يونيو، وصورا شخصية له تجمعه بأعضاء من حركة تمرد .
مفاجآت فجرها رئيس محكمة شمال القاهرة بالقضاء
وفي لقاء للمستشار وليد شرابي رئيس محكمة شمال القاهرة والمتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، والذي تم عزله منذ بداية الانقلاب؛ بنفس التهم التي وجهت للقضاة السبعة علي قناة الجزيرة مع الإعلامي أحمد منصور، قال شرابي أن من أصدر القرار بحقه وهو المستشار محفوظ صابر أمين عام لجنة الانتخابات بـ 2010.
وتابع شرابي في مفاجآته التي فجرها حول ما يتم داخل القضاء المصري أن ثورة 25 يناير تساهلت مع قضاة دمروا بالفعل الحياة السياسية بمصر ويمكن محاسبتهم بموجب قانون العقوبات .
وذكر شرابي أن صابر تم تعيينه مستشارا لوزير العدل منذ اللحظات الأولي لدخول العسكر بعد ثورة يناير، لأنه رجل العسكر بالدرجة الأولي.
وتابع شرابي مكملا: "أي قاضي تقرب من قضية ساويرس وهي التهرب الضريبي بقيمة 7 مليار دولار ما بين محاكم وما بين محقق معه!"
وعن المستشار أحمد إدريس الذي حفظ الأدلة في قضية استيلاء المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة علي أكثر من 240 فدانا بمنطقة الحمام في مطروح، وتحويله من النيابة في عهد المستشار طلعت عبدالله بمستندات دامغة إلي حفظها إداريا برغم الأدلة الدامغة التي من الممكن أن تدين الزند.
واستمر شرابي في كشف قضايا عديدة منها قضية أخرى للمستشار إدريس الذي كلفه المجلس العسكري بعد توليه بعدة شهور حكم البلاد علي رأس لجنة لكشف محتويات قصور الرئاسة والتي تقدر بعشرات المليارات ان لم تكن تزيد – علي حد قول شرابي – وانتهت اللجنة في تقرير لها 26/3/2012 إلي أنه لا يوجد أي عجز فما يخص هذه المحتويات برغم التصرحات النارية لها في بداية عملها، والتي نشرتها صحف عالمية مثل البي بي سي!
وتابع شرابي الحديث عن قضايا تم حفظها بالقضاء المصري برغم وجود أدلة إدانة بحق متهميها وعلي رأسها مسئولين كبار في عهد المخلوع ورجال أعمال، ومنها القضية التي تحدث عنها الرئيس مرسي في خطابه قبل الأخير، وهي قضية الشركة المصرية الكويتية التي اشترت من رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، 26 ألف فدان في منطقة العياط بسعر 5 قروش للفدان.
وأضاف شرابي مكملا: عندما قيمت هيئة مفوضي الدولة في دعوة رفعها أحد المحامين لبطلان هذا العقد قالت إن ثمن الأرض وقت البيع كان المتر بـ 1500جنيه، ولم تتوقف الصفقة عند هذا الحد؛ بل استولت الشركة على 14 ألف فدان مجاورين للـ 26 ألف فدان في نفس المنطقة، وهي قضية جنائية يجب أن يدان فيهل أحمد نظيف.
وقد حقق بها أيضا المستشار أحمد إدريس، وقبل تصريح الرئيس مرسي الذي قال أن حق الدولة بها 40 مليار جنيه؛ عرضت الشركة التصالح بمبلغ 21 مليار جنيه، وبالفعل كانت هناك مفاوضات قوية بين الدولة والشركة لدفع المبلغ؛ غير أن الأمر توقف بعد الانقلاب وتوقفت هذه القضايا والإدانات.
