أعلنت وزارة الدولة لشؤون الأثار المصرية أنها تمكنت من إيقاف مزاد لبيع 139 قطعة أثرية مصرية كانت معروضة في أحد المواقع الإلكترونية خاص بالمزادات في الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكر موقع نون بوست أن الوزارة قالت في بيان صادر عنها – اليوم الإثنين – أنها رصدت 160 قطعة أثرية مصرية، وطالبت بوقف بيعها لحين التأكد من قانونية ملكية حائزي القطع، في الوقت الذي أوقفت بيع 139 تمهيداً لإنهاء إجراءات استعادتها.
وأضاف البيان أن الوزارة تواصل فحص المستندات المقدمة من حائزي القطع التي لا تزال معروضة على الموقع الإلكتروني "للتأكد من صحة وسلامة آليات خروجها من مصر".
وقد أكد وزير الدولة لشؤون الآثار بحكومة الانقلاب محمد إبراهيم أنه تلقى خطاباً من وزارة الخارجية المصرية "يفيد استجابة الموقع لرفع القطع الأثرية التي لم يتمكن مالكوها من إثبات قانونية خروجها" من مصر باستثناء 21 قطعة أثرية قدموا مستندات عن خروجها من مصر بطرق مشروعة.
وطالب خبير الآثار المصري الدكتور عبد الرحيم ريحان بضرورة التعامل مع الآثار بمفاهيم جديدة، من منطلق المخاطر التي تهدد آثار مصر بالضياع، والمتمثل في حالات التعدي على مواقع الآثار المختلفة ومخازنها ،والتي زادت حدتها في ظل الوضع الأمني بعد ثورة يناير.
وأضاف أن الآثار الإسلامية المتعددة والمتنوعة داخل القاهرة من مساجد وقلاع وقصور ومنازل ووكالات وخانات وأسبلة تتعرض للفقدان؛ نتيجة سوء حالتها بفعل الزمن وزلزال عام 1992، وعدم وجود ميزانية كافية لترميمها كلها، بالاضافة إلى النشاط البشري الذي يحيط هذه الأماكن من سكان وأسواق ومحال تجارية.
منوهاً أن كثيراً من آثار مصر تتعرض للسرقة خاصة في المناطق البعيدة عن العمران كصعيد مصر والوادي الجديد والدلتا، والذي يرقد على كنوز أثرية، يستحيل على الآثار بميزانيتها الحالية أن تقوم بحمايتها أو القيام بأعمال مسح أثرى لكشف كل معالمها وتحديد سبل حمايتها، وإجراء حفائر بها لكشفها ثم ترميمها وتطويرها وفتحها للزيارة؛ لذلك يجد لصوص الآثار في هذه المواقع البعيدة عن الرقابة مغنما للسرقة والتهريب في ظل قانون حماية الآثار الحالي؛ الذي لا يمثل قوة ردع كافية للصوص والمهربين.
