رفضت محكمة النقض , الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 3 سنوات، في اتهامه باستغلال المجندين فى أعمال الخدمات الخاصة بمنزله، وهى القضية المعروفة إعلامياً بـ"سخرة المجندين",وأيدت المحكمة حكم الحبس .
وكانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قد قضت بالسجن المشدد 3 سنوات على اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد أحمد فرج، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن السابق، وبالسجن سنة على العميد محمد باسم، قائد حراسة وزير الداخليةالأسبق،
كما قضت المحكمة فى الجلسة التى عقدت بأكاديمية الشرطة، بتغريم كل منهم 2 ونصف مليون جنيه.
وكان قرار إحالة المتهمين للنيابة نص على أن العادلى وقائد حرسه إستغلا منصبيهما وأصدرا أوامرهما بتشغيل عدد من مجندى وأفراد الشرطة بقطاع الأمن، الذى يترأسه عبد الحميد، فى الأراضى المملوكة لهما بمدينة 6 أكتوبر دون وجه حق، والتربح من وراء تلك الأعمال باستخدام نفوذهما ومنصبهما
