أوضح النقيب هاني الشاكري-المتحدث بإسم الضباط الملتحين- أن أكبر دليل أنه غير تابعين لجهاز أمن الدولة أو أنهم مجرد أداة تحركها قيادات الداخلية ضد الرئيس محمد مرسي هو قرار وزارة الداخلية أمس بإقالة مجموعة من الضباط الملتحين وأن قضية الضباط الملتحين كانت قبل الرئيس محمد مرسي بعام كامل بعد ثورة يناير مباشرة.
وأكد الشاكري في اتصال هاتفي بنشرة اخبار الجزيرة اليوم:" أن قرار إقالة الضباط الملتحين ومحاولة الربط بين الضباط الملتحين وبين الإرهاب هو تعليق شماعة الإرهاب والفشل الامني على أي شخص وأن هذا القرار باطل وسنلجأ للقضاء المصري في مواجهة هذا القرار المتعسف وأن لم نحصل على نتيجة سنلجأ للقضاء الدولي".
