تجتاح مصر إضرابات عمالية بشتي محافظاتها وهو ما ينذر بثورة عمالية قادمة وهنا لن تستطيع الحكومة التفاوض مع العمال وسيكون أمامها إما تنفيذ كل المطالب حتي لو لم تكن في استطاعتها الحالية أو تذهب لغير عودة لفشلها في إدارة أهم قضايا الاقتصاد وما يشير لقرب ذلك هو ما تتخذه حكومة الانقلاب منذ توليها حتي اللحظة من قرارات تصب جميعها فى مصلحة رجال الأعمال والمال واهتمامها بالتعجيل بتلبية مطالبهم علي حساب العمال .
الحكومة تخشي رجال الأعمال
أمينة النقاش، نائب رئيس حزب التجمع، صرحت إن الحكومة الحالية تخشى من رجال الأعمال والمستثمرين وكبار رجال الدولة، على حد قولها.
وأضافت خلال حوارها على قناة "صدى البلد" نوفمبر الماضي ، أن الحكومة اتخذت قرارات بوضع الحد الأدنى للأجور، ولكنها توقفت عند الحد الأقصى ولم تضع حدًا له، بسبب خوفها من رجال الأعمال والمستثمرين وكبار رجال الدولة.
وأشارت إلى أن ثلاثة أرباع ميزانية الدولة تنفق على المكافآت لكبار المسئولين والربع فقط للمرتبات، فليس من المنطقي على الإطلاق أن يكون بالحكومة فرد راتبه مليون جنيه وآخر راتبه ألف جنيه، مشيرة إلى أن مصر دولة فقيرة تحتاج إلى عدالة وإنصاف في إدارة مواردها.
تصالح تنقصه الشفافية
من جانبه قال الدكتور حازم الببلاوى رئيس وزراء حكومة الانقلاب في ديسمبر الماضي إنه تمت المصالحة مع 19 مستثمرا خليجيا من السعودية والإمارات والكويت، وذلك خلال منتدى الاستثمار المصري الخليجي ،يأتي هذا في الوقت الذي تصدر فيه الهيئات القضائية أحكاما ببطلان عقود بعض الشركات التي تمت خصخصتها في الفترة الماضية.
وفي اليوم التالي لتصريح الببلاوي، كان رئيس وزراء مصر السابق هشام قنديل يتخذ الإجراءات القانونية للاستئناف ضد حكم صدر بحبسه لمدة عام، لعدم تنفيذه حكما قضائيا نهائيا بعودة إحدى شركات الخصخصة للدولة.
لا تصالح مع من حصل علي مشاريع بالفساد
بدورها قالت الخبيرة الاقتصادية نائبة رئيس حزب الدستور بسنت فهمي في تصريحات صحفية أن المصالحة مع 19 مستثمرا من السعودية والإمارات والكويت، يعطينا الحق بأن نعرف من هم هؤلاء المستثمرين.. وما القواعد التي تم على أساسها التصالح، موضحة أن التصالح لا يتم إلا مع من تم ارتكاب خطأ ما في حقه، أما من حصل على مشروعه عبر بوابات الفساد، فلا بد من معاقبته.
غياب الشفافية
من جانبه كشف د. عبد الله خطاب أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ، فى تصريحات صحفية سابقة أن تصريحات رئيس الحكومة تنقصها الشفافية، لأن مجلس الوزراء لديه بالفعل لجنة للمصالحات مع المستثمرين مشكلة منذ فترة، وأن حكومة هشام قنديل كانت حريصة على طرفي المعادلة من خلال عدم الإضرار بالمستثمرين وكذلك تحقيق مصلحة الدولة، وهو ما تجلى في مصالحة الحكومة مع رجل الأعمال نجيب ساويرس، حيث عادت هذه التسوية بنحو مليار دولار لصالح الخزانة العامة.
وأضاف خطاب أن الشفافية تفرض على حكومة الببلاوي الإعلان عن تفاصيل هذه التصالحات، كما أُعلن عن التسوية التي تمت بين حكومة قنديل ورجل الأعمال ساويرس، من حيث قيمتها وطريقة السداد، وإلزام ساويرس بالدفع بالعملة الصعبة، وهو ما كان في صالح الاقتصاد المصري في ذلك الوقت.
