أطلقت زوارق الاحتلال – فجر الخميس – نيران رشاشاتها بكثافة على موقع الأمن الوطني، بين الحدود الفلسطينية المصرية على ساحل بحر رفح جنوب قطاع غزة. وأفادت وكالة "صفا"، بأن عناصر الأمن الوطني أخلوا الموقع جراء إطلاق نار كثيف تعرض له، دون وقوع إصابات.
وأضافت أن زوارق الاحتلال أطلقت بالتزامن مع ذلك نيراناً كثيفة على قوارب الصيادين الفلسطينيين في بحر رفح، مما أدى إلى إصابة أحد القوارب بصورة مباشرة، ونجاة ثلاثة صيادين كانوا على متنه. ووفق رواية الصيادين، فإن إطلاق النار بدأ من زورق مصري، ثم بعد ذلك أطلقت زوارق الاحتلال نيرانها بكثافة صوب قوارب الصيادين.
يذكر أن "كتائب المقاومة الوطنية"، الجناح المسلح للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أصدرت بيانا، قالت فيه إن عناصرها أطلقوا النار من أسلحة خفيفة ومتوسطة تجاه زوارق الاحتلال، بحسب وكالة الأناضول.
التحذير من تفاقم أزمة حقوق الإنسان في القطاع نتيجة الحصار
وفي سياق متصل، حذر مركز الميزان لحقوق الإنسان، الأربعاء، من أن الحصار المفروض على قطاع غزة، يفاقم أزمة حقوق الإنسان في القطاع، وأصدر المركز تقريراً بعنوان: "الحصار يفاقم أزمة حقوق الإنسان في قطاع غزة"، وتناول التداعيات الخطيرة لاستمرار الحصار على حقوق الإنسان في القطاع.
ورصد التقرير واقع طائفة واسعة من الحقوق الأساسية أهمها: "الحق في الصحة، والحق في التعليم، والحق في السكن، والحق في الحصول على إمدادات الطاقة، والحق في حرية التنقل والسفر"، مشيراً إلى تداعيات الحصار على الأوضاع الاقتصادية.
وأوضح التقرير مؤشرات خطيرة حول تدهور أوضاع حقوق الإنسان في قطاع غزة، في ظل اشتداد الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال، والإغلاق المتكرر لمعبر رفح وهدم الأنفاق؛ حيث تسبب الحصار بتقييد خطير لحركة الأفراد، وحقهم في حرية التنقل والسفر.
وأدى الحصار – وفق التقرير – إلى تقييد حركة البضائع التجارية، وحال دون إدخال مستلزمات البناء، إلا في أضيق الحدود ولصالح مشاريع المؤسسات الدولية، ما نتج عنه انعكاسات خطيرة على معظم مشاريع الإنشاءات والبنى التحتية، متمثلة في: مشاريع إعادة إعمار، ومشاريع الإسكان العامة والخاصة، وإعادة ترميم وبناء المدارس، ومشاريع الترميم والبناء الخاصة في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، ومشاريع البنية التحتية الخاصة بالمياه وقطاع الصرف الصحي، وغيرها من المشاريع التي تخدم احتياجات السكان.
وأبرز التقرير حجم التدهور الحاصل في الحقوق الصحية لسكان القطاع، نتيجة الحصار الذي تسبب بعرقلة إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، والأجهزة الطبية وقطع الغيار اللازمة لإصلاح الأجهزة الطبية المتعطلة عن العمل. كما أن الحصار عرقل الحصار إدخال كميات كافية من إمدادات الطاقة، وساهم بشكل أساسي في تدهور الأوضاع الاقتصادية وتفشي ظاهرتي البطالة والفقر، كنتيجة واقعية لتداعياته التي دفعت سوق العمل إلى حالة من الركود الخطير.
وحذر من خطورة ما وصلت إليه حالة حقوق الإنسان من تأزم خطير، بسبب استمرار الحصار المشدد المفروض على السكان المدنيين في قطاع غزة، والذي يمثل عقوبات جماعية يجرمها القانون الدولي، ومن واقع مسؤولياته تجاه حماية حقوق الإنسان.
ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرك فوراً لضمان تزويد قطاع غزة باحتياجاته الأساسية، والضغط على سلطات الاحتلال وإلزامها باحترام مسؤولياتها كقوة احتلال تجاه السكان المدنيين في قطاع غزة، بما في ذلك ضمان توفير الخدمات التي لا غنى عنها لتسيير حياه سوية للسكان المدنيين.
وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفاعل لضمان وقف العقوبات الجماعية التي تفرضها قوات الاحتلال على قطاع غزة وسكانه، وإجبارها بالسماح بحرية تنقل وسفر الأفراد عبر معبر بيت حانون شمال القطاع (إيرز)، ودخول مستلزمات البناء، ودخول إمدادات الطاقة بشكل منتظم وكميات مناسبة، ودخول الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد المخبرية والأجهزة الطبية وقطع الغيار اللازمة للإعادة إصلاح الأجهزة الطبية المتعطلة، وتوفير احتياجات مشاريع قطاع المياه والصرف الصحي، وتوفير متطلبات قطاع التعليم لتسهيل تسيير العملية التعليمية، وفتح معبر رفح البري بانتظام، بما يضمن حرية التنقل والسفر للأفراد سيما ذوي الاحتياجات الإنسانية وفي مقدمتهم المرضى.
