هتافات واعتراضات وشد وجذب وأحداث مثيرة شهدتها ثاني جلسات محاكمة الرئيس محمد مرسي و35 آخرين، المتهمين في وقائع "التخابر" مع دول ومنظمات أجنبية خارج البلاد.
بدأت وقائع المحاكمة – اليوم الأحد – بوصول المتهمين في القضية مرحلين من أماكن حبسهم إلى مقر انعقاد الجلسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بدءًا من الثامنة والنصف صباح اليوم الأحد، ثم وصلت الطائرة التي تقل الرئيس محمد مرسي من مقر حبسه في تمام التاسعة و20 دقيقة، وبعد ذلك وصلت هيئة المحكمة قادمة من مطار ألماظة، عبر طائرة هيلكوبتر في تمام التاسعة و45 دقيقة.
وفي تمام الحادية عشرة و45 دقيقة، دخل المتهمون القفص الزجاجي العازل للصوت، ولوحوا بشعارات رابعة، إلا أنهم لم يرددوا الهتافات، وبعدها بخمس دقائق قام القاضي بإثبات حضور المتهمين، بينما رفض الدكتور محمد مرسي إثبات حضوره ورفض الرد على هيئة المحكمة.
وعقب ذلك قام القاضي بالسماح لممثل النيابة العامة بتلاوة قرار الاتهام الموجة إلى المتهمين، وإحالتهم إلى محكمة الجنايات، والتي أنكرها جميع المتهمين وابتسموا بسخرية من الاتهامات الموجهة إليهم.
وعقب انتهاء النيابة من تلاوة أمر الإحالة، قام المتهمون بالتصفيق له للسخرية من قرار الاتهام، ورددوا هتافات "باطل باطل، قرار الإحالة باطل" وطالب بعضهم بمحاكمة النيابة العامة لقيامها بكتابة هذه الاتهامات، حيث قال الدكتور محمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب السابق "إحنا لينا طلبات ولابد من محاكمة النيابة وقادة الانقلاب على هذه الاتهامات".
وأعقب ذلك رفض المتهمين داخل الجلسة حضور المحامين الذين تم انتدابهم من نقابة المحامين للدفاع عنهم عقب تنحي هيئة الدفاع الأساسية في الجلسة الماضية، بسبب رفض المحكمة رفع القفص الزجاجي العازل للصوت، إلا أن المحكمة ردت على المتهمين بأنها سوف تثبت حضور المحامين.
وعقب إثبات حضورهم رغمًا عن المتهمين عقب "فصل" الصوت عنهم، تم إثبات حضور المحامين الأصليين في القضية الذين لم ينسحبوا في الجلسة الماضية، حيث حضر المحامي محمد أبو ليلة، والذى تقدم برد المحكمة أمس في قضية اقتحام السجون، والذي أكد أنه حاضر اليوم عن جميع المتهمين وأيضا المحامي بهاء الدين عبد الرحمن والذي أكد أنه حاضر عن إبراهيم الدراوي وعصام العريان وصفوت حجازي.
وأيضا تم إثبات حضور المدعين بالحق المدني وفي مقدمتهم المحامي عصام قنديل والذي ادعى بالحق المدني عن دعاء رشاد زوجة الرائد محمد الجوهرى المختطف في سيناء بمبلغ 10001 جنيه.
وعقب ذلك اعترض المتهمون، مجددًا من داخل قفص الاتهام وبدأوا يخبطون على القفص الزجاجي وحدثت حالة من الهرج المرج، وكذلك اعتراض كبير من قبل المحامين أعضاء الدفاع الأصليين الذين حضروا في القضية، واعترضوا على حضور المحامين المنتدبين.
وقال المحامون الأصليون إن المتهمين قبل الجلسة، أبلغوهم أنهم يرفضون المحامين المنتدبين وأنهم ظلوا ملتزمين بنظام الجلسة ولم يخرج من أي منهم أي إخلال لسير الجلسة، وطالبوا أن يتحدث المحامي الأصيل، وبناء على ذلك يجب إنهاء انتداب المحامين المنتدبين.
ووقع خلاف حاد بين المحامين الأصليين والمحامين المنتدبين وهيئة المحكمة سواء في بقاء المحامين المنتديين أو إلغاء انتدابهم، أو في تقسيم الأدوار، أو في من يبدأ التقدم بالطلبات، وفي أثناء ذلك، قام المحامي بهاء الدين عبد الرحمن المحامي الأصيل عن كل من إبراهيم الدراوي وعصام العريان وصفوت حجازي، بفض الاشتباك وأعلن عن تقدمه بطلب لرد هيئة المحكمة.
وقال المحامي تقدمنا بطلب لرد المحكمة، وبالتالى صارت شبهة الخصومة موجودة بين المتهمين والقاضي وذلك بنص المادة 148 الفقرة الربعة، كما أن المحكمة لم تعد خالية الذهن عن المتهمين ولا موضوع الدعوى والحاضر قرر أنه يرد الدائرة والتمس أجل واسع للرد.
وعقب التقدم بطلب الرد استكملت المحكمة نظر بقية طلبات المحامين المنتدبين، وفي مقدمتهم المحامي حسين عبدالفتاح والذي طلب من المحكمة تكليف النيابة بمخاطبة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب لتقديم شهادة رسمية من السجلات بمصلحة السجون لإفادتها بتاريخ أمر حبس المتهم الدكتور محمد مرسي والمكان الذي تم القبض عليه، واسم مأمور السجن والأدلة فى هذه القضية، وهل هي أدلة ظنية أم حقيقية، وتمكينهم من الحصول على صورة من أوراق الدعوى خاصة وأن وزير الداخلية الحالي اللواء محمد إبراهيم سبق أن أكد أنه لا يوجد أساسا أي ورقة تشير إلى أن الدكتور محمد مرسي كان معتقلا داخل السجن.
كما سجل الدفاع المنتدب اعتراضه على القفص الزجاجي العازل للصوت، والذي كان سببا في تنحي هيئة الدفاع الأصلية، وذلك حفاظا سمعة القضاء المصري، ومنع البث المباشر وأجل للإطلاع على أوراق القضية، وطالبوا بأن يتم مناداة وإثبات أن الدكتور محمد مرسى هو الرئيس الشرعي للبلاد، إلا أن المحكمة ردت بأن هذا الأمر هو أمر سياسي ليس من اختصاص المحكمة.
واعترض أحد المحامين المنتدبين للدفاع عن المتهمين، على فكرة إزالة القفص الزجاجي، وقال: "إن المجتمع ينتظر الحكم على المتهمين وأن القفص الزجاجي موجود في كل دول العالم" .
وفي سياق متصل صرح المحاميان حسين عبد السلام ونصر ماركو دفاع المتهم رقم 18، أيمن علي، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المصرية بالخارج، بأنهما لم ينسحبا من قضية اقتحام السجون أو التخابر، ولكنهما انصرفا من المحاكمة في جلسة أمس بعد انسحاب الدفاع الحاضر عن المتهمين اعتراضًا علي القفص الزجاجي، حيث إن المحاكمة بذلك، تكون قد فقدت قانونيتها، ولم يكن هناك سوي قرار المحكمة بالتأجيل حتى نظر إجراءات الرد.
وأشارا إلي أن موكلهما يتمتع بموقف حسن في القضية وأن براءته مضمونه وأنهما سوف يتقدمان بطلب لمقابلة رئيس المحكمة لتنظيف الأجواء بينه وبين محامي المتهمين، وأنهم سوف يحاولون إقناع المتهمين جميعًا وعلى رأسهم الدكتور محمد مرسي، بالإبقاء في القفص الزجاجي.
وفى نهاية الجلسة أصدرت المحكمة، قرارًا بتأجيل ثاني جلسات محاكمة الرئيس و35 آخرين ، المتهمين في وقائع التخابر، لجلسة 27 فبراير الحالي، لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة.
