تخذت ثلاث من الدول الواقعة في منطقة جبال الألب قرارا بتجميد أصول الرئيس الأوكراني المعزول، فيكتور يانوكوفيتش، وبعض شركائه لديها، وذلك بعد أن فتحت السلطات السويسرية تحقيقا في اتهامات ليانوكوفيتش ونجله بغسيل الأموال.
وذكرت شبكة "إيه بي سي ينوز" الأمريكية أن كلا من سويسرا والنمسا وليختنشتاين، دولة صغيرة تقع بينهما، اتخذت هذا القرار انطلاقا من حرصهم على عدم استغلال بنوكها لتخبئة وغسيل أموال غير مشروعة، وذلك في الوقت الذي تعتبر فيه الأنظمة البنكية للدول الثلاث مصدر جذب للمستثمرين لحفظ أموالهم.
وأصدر المجلس الفيدرالي الحاكم في سويسرا بيانا قال فيه "نأمل تجنب أي خطر اختلاس لأصول الدولة الأوكرانية".
ومن جانبها، قالت النمسا إنها ستجمد أية حسابات بنكية ليانوكوفيتش ونجله أليكساندر، إضافة إلى 16 آخرين من الأسماء المرتبطة بحكومته.
أما في ليختنشتاين، فقد أصدرت الحكومة بيانا قالت فيه إنها أمرت بتجميد كافة الأصول المملوكة لـ 20 من أعضاء الحكومة الأوكرانية وشركائهم، إلا أنها لم تعلن أسماءهم.
