احتفت نخب سياسية وإعلامية صهيونية بالحكم الذي أصدرته محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة بحظر أنشطة حركة "حماس" في مصر.
وقال النائب الليكودي يورام ليفين، رئيس كتلة الائتلاف الحاكم في الكنيست إن قرار المحكمة المصرية يصلح كسابقة تستند إليها إسرائيل في التعامل مع كل مناصري حركة "حماس" في الداخل.
وفي تصريحات نقلتها القناة الصهيونية الأولى ليل الثلاثاء، أوضح ليفين أن الكيان الصهيوني مطالبة بتغيير بنيتها القانونية لتكون صالحة لمحاربة أعدائها، تماما كما تفعل السلطات المصرية، منوها إلى أنه يتوجب منع ممثلي فلسطينيي الـ48 من التعبير عن تطلعاتهم القومية.
وهاجم ليفين الجهاز القضائي الصهيوني، سيما المحكمة العليا التي تحكم بعدم دستورية بعض القوانين الهادفة لمحاربة النخب السياسية لفلسطينيي 48 بصفتها قوانين "تمس حقوق الإنسان"، مطالبا بالاستفادة من تجربة القضاء المصري في إيجاد "العوائق القانونية التي تقلص الفضاء أمام الإرهاب".
وجاءت تصريحات ليفين بعد ساعات على ما كتبه وزير الخارجية الصهيوني أفيغدور ليبرمان على صفحته في "فيس بوك" عندما طالب بطرد ممثلي فلسطينيي 48 في الكنيست، معتبرا أنهم يمثلون حركة حماس، على الرغم من أن معظمهم يمثلون قوى علمانية وشيوعية.
وتعهد ليبرمان بالعمل على عدم السماح بتمثيل فلسطينيي الـ48 في الكنيست، مع العلم أن نواب حزب "إسرائيل بيتنا"، الذي يرأسه ليبرمان سبق أن صاغوا العديد من مشاريع القوانين العنصرية الهادفة إلى المس بفلسطينيي الـ48.
وفي المقابل، قال النائب العربي في الكنيست جمال زحالقة: "نحن أبناء هذه البلد ووجودنا فيها هو الطبيعي، في حين أن ليبرمان وليفين هما الذين قدما من وراء الحدود".
جاء ذلك في رد له على تصريحات ليبرمان في القناة الإسرائيلية الأولى، ووجه زحالقه حديثه لليبرمان، قائلا: "لقد أتيت من روسيا، وبإمكانك أن ترجع إلى هناك، حيث أنك لن ترى هناك العرب الذين تبغضهم".
وفي ذات السياق، توقع معلق الشؤون العربية في صحيفة "هارتس" الصهيونية، الكاتب تسفي بارئيل، أن يكون قرار المحكمة المصرية مقدمة لقرار قضائي لاحق يقضي باعتبار حركة حماس "إرهابية بحكم القانون"، متوقعا أن يفضي الأمر إلى زعزعة شرعية حركة "حماس" في مصر.
وفي مقال نشرته الصحيفة في عددها الأربعاء، اعتبر بارئيل أن القرار يعكس الواقع "الحضيض" الذي وصلت إليه العلاقات بين الجانبين.
ونوه بارئيل إلى أنه في حال اعتبر القضاء المصري "حماس" حركة "إرهابية" فإنه سيلزم الدولة المصرية بعدم السماح بدخول أعضائها إلى مصر.
وتابع بارئيل أن الحكم القضائي الأخير يمثل خطوة دعائية فقط على اعتبار أنه لا يوجد لحركة حماس مقار أو ممتلكات في مصر، علاوة على أنها لا تقوم بأنشطة منظمة داخل مصر.
وأوضح بارئيل أن القرار القضائي الأخير يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات ضد الحركة، على الرغم من أنه ينظر للحركة في العالم العربي على اعتبار أنها قوة المقاومة الأكبر في مواجهة إسرائيل.
وأكد بارئيل أن الحصار الذي يفرضه الجيش المصري على قطاع غزة يكمل الحصار الذي يفرضه الكيان الصهيوني، مشيرا إلى أنه لا يتم فتح المعبر إلا ثلاثة أيام كل أسبوعين، علاوة على عدم السماح بدخول وفود التضامن المصرية إلى القطاع، إلى جانب الحرص على تدمير الأنفاق التي تستخدم في نقل البضائع والأموال للقطاع.
وفي سياق متصل، كشف أودي سيغل، المراسل السياسي للقناة الصهيونية الثانية، أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما طمأن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتيناهو خلال لقائه به، الإثنين الماضي، في واشنطن بأن التحولات التي طرأت في مصر منذ الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي تصب في صالح الكيان
وخلال تقرير عرضته القناة الليلة الماضية، أشار سيغل الذي يرافق نتيناهو أن كلا من أوباما ونتنياهو اتفقا على دعم السلطة القائمة في مصر في مواجهة "القوى المتطرفة".
