بعد مرور أكثر من ستة أشهر على مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة أصدرت لجنة تقصي الحقائق المعينة من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر بتاريخ 05/03/2013 تقريراً حول أحداث فض الإعتصامين وخلص التقرير إلى نتائج كان أهمها: أن القوات التي قامت بتنفيذ فض الميدان هي قوات الداخلية فقط، وأن الإعتصام مورس فيه جرائم تخالف القوانين المحلية والدولية؛ كالتعذيب والقتل خارج إطار القانون، والقبض على بعض المواطنين، واحتجازهم والتحريض على العنف والكراهية واستغلال الأطفال وحمل السلاح مما استوجب فضه .
وأضاف التقرير أن قوات الشرطة قد التزمت بالمعايير الدولية في عملية الفض، واستخدمت القوة بالقدر اللازم، وتوافر لها ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮورة في اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﺎرﯾﺔ، وﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ اﻟﻨﻮﻋﻰ ﺑﯿﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ إلا أنها قد ارتكبت بعض الأخطاء الإجرائية غير المبررة .
وقال إن المسلحين داخل الاعتصام كانوا يتحركون، ويطلقون النيران من وسط المعتصمين فيما يمكن وصفه باستخدامهم المعتصمين كدروع بشرية .
وذكر التقرير أن عدد القتلى في أحداث فض رابعة العدوية والنهضة كان 632 قتيلا بينهم 8 من ضباط الشرطة، وأن اللجنة لم تطلع على خطة الفض التى أعدتها وزارة الداخلية وقامت باستنباطها من الأحداث، وأن القوات لم تمهل المعتصمين إلا 25 دقيقة فقط بين الإنذار، وبدء الفض، ولم تستطع تأمين الممر الآمن الذي أعدته لخروج المعتصمين فيما اعتبره التقرير خطأ إجرائيا.
وانتهت اللجنة إلى تحميل المعتصمين مسئولية الإنتهاكات التى حدثت وجرائم القتل ، بينما اقتصرت انتهاكات الشرطة على أخطاء إدارية وإجرائية
إلا أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد استنكرت هذا التقرير؛ حيث قالت إنها قد طالعت التقرير بتفصيلاته ترى أن هذا التقرير لا يمت إلى المهنية والموضوعية بصلة، وقد جاء منافيا للواقع متعاميا عن الحقيقة معبرا عن مصلحة السلطات الحالية؛ مبرئا لها من جريمة خطيرة ملقيا اللوم على الضحايا مخالفا لأبسط المعايير الدولية الخاصة بجمع وتصنيف قواعد تقصي الحقائق، والقواعد النموذجية لإجراءات تقصي الحقائق الخاصة بهيئات الأمم المتحدة الصادرة عام 1970.
ولخصت المنظمة ذلك الأمر أنه يفترض في اللجنة التي تعمل على تقصي الحقائق حول الوقائع المختلفة أن تتسم بالحيادية والنزاهة وفق المعايير الدولية وأن لا يكون لها رأيا سياسيا منحازا إلى فصيل دون آخر، ومن المعلوم عن أعضاء لجنة تقصي الحقائق بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن كلهم من المعينين من قبل السلطات الحالية، وأنهم من مؤيدى الإنقلاب العسكري الحاصل في 3 / 7 / 2013 مما يطعن في حيادهم، ويجعل عملهم يفتقر إلى الموضوعية والتجرد اللازمين لمثل هذه المهمة .
وقالت المنظمة إن "اللجنة المعنية بتقصي الحقائق تختص بعدم الاعتماد على معلومات رسمية صادرة من أي جهة تثار الشكوك حول تورطها فى الواقعة موضوع عمل اللجنة، وتعتمد فى المقام الأول على الأدلة التي تعمل على جمعها بشكل مستقل، وفي هذا التقرير اعتمدت اللجنة على تحريات وزارة الداخلية بشكل كامل، وما رددته الأجهزة الأمنية في بياناتها الرسمية من اتهامات غير ثابتة بدليل مادي أو بحكم قضائي، واعتبرتها معلومات مسلم بها دون تحقيق أو تثبت ، وتجدر الإشارة إلى أن كافة التهم التى نُسبت إلى المعتصمين بالتقرير لم يصدر بها حكما قضائيا حتى الآن، كما أثبتت التحقيقات تلفيق بعض هذه التهم للمعتصمين كواقعة استخدام أطفال ملجأ أيتام في العمل السياسي بالإعتصام ، وأيضا الكثير من التهم التى نسبها التقرير إلى المعتصمين لا تتوافر فيها ركن (رابطة السببية) بين الأثر الجنائي والمتهم ، كما أن القواعد القانونية الجنائية قواعد شخصية بحيث لا يمكن قانونا تعميم جريمة خاصة بفرد على مجموعة أو فصيل مما ينسف مصداقية التقرير".
وذكرت اللجنة أنه "ينبغي أن تراعي اللجنة الجهود الأخرى ذات الصلة التي تُبذل لتقصي الحقائق حول ذات الواقعة محل البحث ، إلا أن اللجنة لم تلتفت لأىٍ من التقارير والبيانات التي صدرت عن عشرات المنظمات والمؤسسات التي عملت في ذات الموضوع وخلصت إلى نتائج واضحة ومحددة، مما يؤكد أن اللجنة مصدرة التقرير ما هي إلا غطاء شكلي ووسيلة لشرعنة رواية السلطات الحالية التي تبرر ارتكابها للجرائم والانتهاكات المختلفة".
وأضافت: "يجب على اللجنة القائمة على تقصي الحقائق أن تلتزم بالإحاطة بتفاصيل كاملة حول الواقعة وفي هذا الإطار ينبغي عليها أن تستمع إلى شهادات كافة الشهود والضحايا وأسرهم وأن يكون لها في سبيل ذلك زيارة أي مكان بحرية ودون إشعار سابق، وعقد اجتماعاتها بحرية في أي مكان، إجراء مقابلات بحرية وعلى انفراد مع أي فرد أو مجموعة من الأفراد أو أعضاء الهيئات أو المؤسسات وجمع المعلومات ذات الصلة بأي وسيلة تعتبرها مناسبة".
وتابعت "إلا أن اللجنة لم تلتزم بأي من هذه المعايير ولم تستمع إلى مصابي فض الإعتصام من المعتصمين أو أسر الضحايا أو شهود العيان إلا بأعداد قليلة جدا لتضفي شكلا حياديا على أدلة التقرير غير أنها لم تشر إلى شهادتهم أو تأخذ بها أو تقبل ما ورد فيها كما لم تنتقل إلى السجون لتسمع أقوال المعتقلين من داخل فض الإعتصام حول الأحداث، وذكر التقرير كذلك عدم تمكن اللجنة من الحصول على خطة وزارة الداخلية حول عملية فض الإعتصام، وقرروا أنهم قد استنبطوها من الوقائع وهو خطأ مهني جسيم يهدر كل النتائج التي بنيت على ذلك كون اللجنة مشكلة من جهة رسمية مخولة قانونا بالإطلاع على أي مستندات ذات صلة بموضوع التحقيق، ولا يوجد مبرر مقبول لعدم اطلاعهم على هذه الخطة".
وشددت على أنه ينبغى دائما أن يقتصر التقرير على عرض ذي طابع وقائعي للنتائج، وقد خرج التقرير في معظم فقراته عن الوقائع وعمد إلى الزج برأي محرري التقرير في كل الفقرات بلا استثناء حول ارتكاب جرائم جسيمة، ومخالفة القوانين الدولية ووجوب تعديل قوانين وإصلاحات تشريعية، وتبرير كل ممارسات الأجهزة الأمنية .
وقالت أنه ينبغي للجنة العاملة على تقصي الحقائق أن تسعى لأن يكون لديها معرفة كاملة بجميع الحقائق ذات الصلة بموضوع عمل اللجنة ، وقد تعامت اللجنة متعمدة عن مئات المحاضر الرسمية التى حررها أسر الضحايا يتهمون فيها قوات الجيش والشرطة عمدا بقتل ذويهم والتى لم يُفتح فيها تحقيقا حتى الآن دون مبرر ، كما أعرضت اللجنة عن انتهاك قانونى خطير تمثل في صدور قرار من النائب العام بالتعامل مع الإعتصامات بعد ساعات قليلة من استلامه كتابا من وزير الداخلية حيث تسلم الكتاب مساء 30 / 7 / 2013 وقام بإصدار القرار في الثالثة صباحا يوم 31/ 7 / 2013 أى دون بحث أو تحقيق مما يؤكد تسييس النيابة العامة وتبعيتها فعليا بشكل كامل للسلطات الأمنية (انظر المرفق) ، كما تجاهلت اللجنة كذلك انواع الأصابات وطبيعتها والواردة بالتقارير الطبية الرسمية حول انفجارات جماجم بعض الضحايا وثقب أجسادهم جراء طلقات متفجرة والتي تؤكد استخدام أسلحة ثقيلة لا يوجد أي مبرر قانوني لاستخدامها في مواجهة مدنيين، كما أنكر التقرير إشتراك القوات المسلحة في عملية الفض ولم يتطرق إلى ذكرها تماما بأي صورة على الرغم أنه من المعلوم للكافة ومن المرصود بما لا يدع مجالا للشك وحتى وفقا للتصريحات الرسمية باشتراك الجيش فى عملية الفض بشكل أساسي.
وقالت إن "التقرير خرج بنتائج غير منطقية حيث ذكر وجود اشتباكات دارت طوال 11 ساعة وإطلاق نيران حية من داخل الإعتصام على قوات الشرطة طوال هذه الفترة وبررت استخدام الأخيرة للنيران بالقدر المناسب تجاه المعتصمين، ثم في المقابل ذكرت الأوراق الرسمية أن كل الأسلحة التى تم ضبطها في الإعتصام هي تسعة أسلحة نارية فقط وفق تصريح وزارة الداخلية الرسمي، وحتى مع التسليم بصحة هذه الرواية فإنه لا يمكن التذرع بها لإزهاق أرواح كل هذا العدد من الضحايا".
هذا وقد وثقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا 67 شهادة لمصابي وأسر قتلى مجزرة فض رابعة العدوية كما وثقت 36 شهادة لشهود عيان ، ومن هذه الشهادات وبمطالعة التقرير الذي صدر عن لجنة تقصي الحقائق أكدت على أن ما قامت به قوات الأمن أثناء قيامها بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة هو عملية قتل منهجية تنطبق عليها معايير الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية استهدفت طائفة من المواطنين المصريين بسبب رأيهم السياسي المعارض للسلطات الحالية .
وأعلنت أن من قام بتنفيذ هذه الجريمة قوات من الجيش والشرطة؛ بناء على أوامر مباشرة صادرة لهم من المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وباشتراك كامل من كل أعضاء حكومة حازم الببلاوي، والرئيس المؤقت عدلى منصور ومجلس الدفاع والأمن القومي الذي أشرف على التنفيذ، كما يشترك في ارتكاب هذه الجريمة النائب العام هشام بركات باصداره تفويضا غير قانوني لقوات الأمن للقيام بفض كافة الإعتصامات دون إجراء تحقيق جاد ومحايد.
وأضافت المنظمة أن صدور مثل هذا التقرير هو "بمثابة محاولة لتبييض وجه النظام وتبرئة ساحة المشير عبد الفتاح السيسي والأجهزة الأمنية من تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مما يعنى تشجيعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم ما دام هناك من يعمل على تبرئتهم، ويسعى لإضفاء المشروعية على ممارساتهم".
وبينت المنظمة أن هذا التقرير الذي يُرجع مقتل مئات الضحايا إلى أخطاء إجرائية وسوء تخطيط من قبل الشرطة ويلغي المسؤلية الجنائية للقائمين على السلطة، إضافة إلى امتناع جهات التحقيق القضائية عن تحريك مئات البلاغات المقدمة ضد المشير عبد الفتاح السيسي ومحمد ابراهيم وأعضاء حكومة الببلاوي، يثبت أن الضحايا وأسرهم قد أستنفدوا سبل العدالة الوطنية كما يثبت عدم توافر الرغبة لدى كافة أجهزة الدولة في فتح تحقيق محايد وجاد للتحقيق في الإنتهاكات التي تمت مما يفتح الباب واسعا أمام الضحايا للإلتجاء إلى القضاء الدولي.
ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أمين عام الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق كاملة الصلاحيات للكشف عن الجرائم التي ارتكبت عقب الثالث من تموز 2013 وتقديم المسؤولين عنها للعدالة .
وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أنه أمام إهدار منظومة العدالة في مصر وانصياع كافة المؤسسات والجهات القضائية لرغبة السلطات الحاكمة لم يعد منفذا أمام الضحايا الذين سقطوا في مصر منذ الثالث من يوليو 2013 سوى المحكمة الجنائية الدولية فعلى هذه المحكمة أن تسرع في البت في قبول الدعوى التي رفعت أمامها وأن لا تمكن من ارتكب جرائم ضد الإنسانية في مصر الإفلات من العقاب.
