تعانى محافظه الشرقية من مشكلة القمامة من سنوات كثيرة، تلك المشكلة التي تتواجد في الأحياء الراقية والفقيرة علي السواء، فلم يعد غريباً أن ترى صندوق القمامة مكتظا ويمتد لنصف شارع أو قد تجد قمامة بلا صندوق من الأساس والمفارقة أن كلاهما تبعث روائح كريهة وتؤدى إلي انتشار الأمراض، وحكومة الانقلاب رغم الوعود إلا أنها غائبة عن الحلول.
ولم تخلو برامج حكومة الانقلاب من جدولة لحل مشكلة القمامة، إلا أن الشارع الشرقاوى مازال يعانى من إزدياد انتشار القمامة.
و أشارت التقارير إلى زيادة حجم القمامة عاماً بعد عام بشكل كبير خصوصاً مع تزايد عدد السكان، وأن ما يتم رفعه منها لا يزيد على النصف في حين يظل قسم كبير في الشوارع، وأن حجم القمامة عام 2000 كان 20 مليون طن ومتوقع أن يصل إلى 30 مليون طن عام 2016، ويرى الخبراء أن مشكلة القمامة يمكن التعامل معها جدياً عبر عمليات إعادة التدوير التي تعد نشاطا اقتصاديا في العديد من الدول، مثل الصين التي حرصت على استيراد المخلفات الصلبة مثل البلاستيك من مصر، ويضيف الخبراء أنه للاستفادة من القمامة يجب فتح استثمارات في هذا النشاط ووجود إجراءات قوية وفعالة من جانب الحكومة.
وقال ، سباعى الشيخ أن "مركز أبو كبير فيه مصنع للقمامة بمساحة خياليه ومعدات كامله وكان يعمل من قبل ولكن تم إيقافه ولم يتم تشغيله منذ سنوات ويرى أن ضعف رواتب الزبالين أحد أسباب الأزمة ، لأن الزبال يحصل على 400 جنيه فى مصر، بينما يصل راتبه إلى 8 آلاف دولار فى اليابان.، والله يرحم ايام مرسى لما كانت شباب الأخوان كانو بيشتغلو زباليين ومكنش عاجب والناس كانت بتتريق عليهم مع العلم إن شباب الإخوان كان ما بينهم الطبيب والمهندس وكان يحمل القمامة على أكتافه بالمقطف.
وأشار وليد أبو الرخا أننا مقبلون على أزمة حقيقية مع قدوم فصل الصيف خاصة مع انتشار أقوام القمامة على النواصى وغفلة أو بمعنى أصح تجاهل المسئولين بمجلس مدينة أبوكبير لخطورة الموقف وما سيترتب عليه من أضرار صحية وانتشار للروائح الكريهة والحشرات الناقلة للأمراض المعدية.
وناشد المسئولين الاهتمام بتخصيص أماكن قريبة بكل حى يتم من خلالها التخلص من تلك القاذورات سواء بالدفن أو العمل على الاستفادة منها كأسمدة زر اعية أو غيره على غرار مصنع الدقهلية والذى تم تشغيله منذ عام تقريبا ، مطالبا الشباب بتنظيم حملات لتنظيف الأماكن السكانية والشوارع الهامة على غرار حملات شباب الإخوان المسلمين فى العام الماضى .
وقال احمد عبد التواب من مركز الإبراهيمية :"الأهالي أصبحوا لا يجدون صناديق القمامة فى الأماكن المخصصة لها، وهو ما يتسبب فى قيامهم بإلقائها فى أى مكان بالشارع، وبالتالى تنتشر الحشرات والذباب، خاصة أمام المنازل"، لافتاً إلى أن هذه القمامة تتسبب أيضاً فى حدوث مشكلة طفح فى «المجارى»، حيث تقوم بسد بالوعات الصرف المفتوحة، وبالتالي تطفو المياه إلى الشوارع وتغرقها، وهذه مشكلة أخرى نعانى منها أيضاً – حسب قوله.
وأضاف محمد عصمت من أهالى القومية بالزقازيق :الحي ممتلئ بالقمامة والمهملات، واخشي علي أطفالي من مشاكل التنفس والأمراض وأرسلت شكاوى للحي أكثر من مرة، ولكن بلا فائدة واستياء الأهالي المحيطين بهذا المكان من الحشرات والحيوانات التى ليست تؤذيهم فقط بل وتؤذى بصرهم من النظر إلى هذا المنظر المقزز.
وطالبت مروه أحمد، أحد الأهالي المسئولين بعرض المشكلة على الأهالي وشرح أسبابها بصراحة، وإلغاء التعاقد مع الشركات المتقاعسة والتى تتلاعب بأموال الحكومة فقط، وعمل مبادرات وطنية بشباب وتوفير وظائف عمل لهم.
ويرى احمد رفعت، أحد أهالى شارع فاروق ، أن المسئولين في مصر يدركون جيداً أن الحل يكمن في عمل مصانع عملاقة باستثمارات ضخمة لجمع القمامة وإعادة فرزها وتدويرها أو بيعها للخارج او تحويلها لطاقة نظيفة كمشروع قومى يعود بالنفع الاقتصادي على الدولة فتنخفض ميزانية عقود النظافة، ويتم خلق فرص استثمارية لمنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم تعتمد على المواد المفروزة، وتوجد منتجات بديلة للمواد الطبيعية ، هذا بالإضافة إلى توفير الآلاف من فرص العمل للعمال والفنيين والمهندسين والإداريين على حد سواء.
بينما قال أنس السيد، إن الحكومة المصرية وقعت في خطئاً عام 2000 عندما فكرت في التعاقد مع الشركات الأجنبية لفترة طويلة بدون التفكير في مصلحة المواطن،مضيفا أن الحل يكمن في دعم فكرة إعادة التدوير ودعم مؤسسات المجتمع المدنى وتعليم الأبناء في الخارج علي فكرة إعادة التدوير ووضع حلول جديد لجمع القمامة والحد من انتشارها.
من جانبها حاولت شبكة "رصد" الإخبارية التواصل مع المسؤولين بالمحافظة للاستفسار عن اسباب تراكم القمامة بعدد من مراكز المحافظة إلا انهم رفضوا الإدلاء بأى تصريحات ولم يتنسنى لنا حتى كتابة هذا التقرير التعرف على السباب الحقيقة وراء تراكم القمامة بشوارع المحافظة .
