منذ أن تفشى الانقلاب في أركان السلك القضائي، وبدأت سلطات الانقلاب في تصفية خصومها في كل الساحات ومن بين هذه الساحات هي ساحة القضاء، التي تعيّن منها رئيسًا للجمهورية، بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، من قبل قادة الانقلاب.
تقدم المستشار مصطفى أبو طالب قاضي التحقيق المنتدب في قضية ممارسة القضاة للسياسة، بطلب للمجلس الأعلى للقضاء لإحالة المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة السابق إلى لجنة التأديب والصلاحية.
وعقب هذا البلاغ قال المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة السابق، إن هناك خلافات حادة ومواقف عدائية بينه وبين المستشار مصطفى أبو طالب، القاضي المنتدب للتحقيق في ممارسة القضاة للسياسة، وذلك بسبب الانتخابات التي خاضها زكريا، عام 2001 عندما كان رئيسًا للنادي، حيث كان المستشار أبو طالب يؤيد منافسه المستشار مقبل شاكر.
وأضاف زكريا، وهو مؤسس تيار الاستقلال في تصريحات صحفية: "يبدو أن هناك شخصًا ما تقدم بشكوى ضدي يتهمني فيها بالظهور الإعلامي وأن هذا لا يجوز بالنسبة للقضاة.. والمستشار أبو طالب بينه وبين تيار الاستقلال كل ضغينة وعداء".
وتابع زكريا: "كنت أتوقع أن يتنحى المستشار أبو طالب عن مثل هذا التحقيق لكنه استمر بالرغم من عدائه لي، وأعتقد أنه يتم خلال هذه الفترة القصاص من قضاة عامي 2005 و2006 بسبب تأييدهم للثورة ومواقفهم المعروفة فيها".
ولم يكن رئيس نادي القضاة السابق، هو أول من عانوا من اضطهاد الانقلاب، فمنذ أن وقفت حركة "قضاة من أجل مصر"، في وجه الفساد، وأصبح أعضاءها بين مطارد ومحال للصلاحية.
وفي ذات السياق كان منسق حركة "قضاة من أجل مصر" وليد شرابي، قد تقدم باستقالته من العمل بالقضاء، وذلك لاعتراضه على إحالته للصلاحية ومجلس التأديب والإجراءات المتخذة ضده، وتضمن نص الاستقالة، "في ظل هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن والمؤسفة في تاريخ القضاء أتقدم باستقالتي لعدة أسباب، أولها.. ما تعرضت له من إجراءات تعسفية منذ بداية "30 يونيو"، تمثلت في أنني منعت عن ممارسة عملي منذ أغسطس الماضي وحتى الآن، دون أي سند من القانون سوى التعسف من قبلكم".
وعلى هوى الانقلابيين، قاموا مؤخرًا بعمل دوائر خاصة للإرهاب؛ وانتداب قضاة لذلك، للفصل في قضايا العديد من المناهضين للانقلاب.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو " هل تنكسر شوكة القاضي الشريف ويستسلم للانقلاب أم لا؟".
جديرٌ بالذكرِ، أنه بدأ الحديث عن دور للقضاء في الحياة السياسية المصرية منذ ما عُرف بمذبحة القضاة في عام 1969، أواخر فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتواصل مع ظهور تيار استقلال القضاء الذي حاول الوقوف في وجه بعض سياسات الرئيس المخلوع حسني مبارك خصوصًا فيما يتعلق بالقضاء.
وعاد جدل العلاقة بين القضاء والسلطة ليتصاعد في فترة حكم الرئيس محمد مرسي، خصوصًا بعد الإعلان الدستوري الذي أصدره في نوفمبر 2012، والذي تضمن عزل النائب العام وتعيين آخر، لتبدأ حرب علنية بين السلطة الحاكمة وعدد من قيادات القضاء.
وبعد الانقلاب العسكري، برزت عدة مسالك للسلطات تثير الشكوك بشأن مسألة "تسييس القضاء" ومحاولة السيطرة عليه من قبل النظام الحاكم، منها فصل عدد من القضاة الأعضاء بحركة "قضاة من أجل مصر"، إلى جانب إصدار النيابة العامة مئات قرارات الضبط والحبس في حق أنصار مناهضي الانقلاب.
