تسلم الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان في حكومة الانقلاب ، قرار إجراء الكشف الطبى البدنى والذهنى على المرشحين لرئاسة الجمهورية.
وأوضح، أن القرار يتضمن تقدم المرشح للمنصب بطلب لتوقيع الكشف الطبى عليه للإدارة العاملة للمجالس الطبية المتخصصة، وبناء عليه سوف تقوم الإدارة بإعداد تقرير بنتيجة الكشف الطبي البدنى والذهنى على طالب الترشح يتضمن بيان ما إذا كان مصابًا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية من عدمه.
وستقوم المجالس بتسليم أصل التقرير الطبي إلى طالب الترشح لكي يتمكن من تقديمها إلى اللجنة العليا للانتخابات ضمن الأوراق المطلوبة للترشح.
من جانبه أوضح الدكتور أسامة الهادى، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، أن الكشف الطبي سوف يتم من خلال ٤ لجان أحدهم للعيون، ولجنة النفسية والعصبية، ولجنة الأمراض الباطنية، ولجنة الجراحة، وسيتم الاعتماد على أطباء تلك اللجان من المعينين والجزء الأكبر من أساتذة الجامعات المختلفة، واستشاريين من وزارة الصحة، على أن يكون الحد الأدنى للجنة الواحدة ٣ أطباء من الأساتذة والاستشاريين ويمكن فى بعض اللجان أن يصل العدد إلى ٥ أطباء.
وسوف تقوم تلك اللجان بالكشف ومراجعة الفحوص ووضع تقريرها على حدة ثم يتم تجميع التقارير ويتم إصدار النتيجة المجمعة والنهائية للرأي الطبي في حالة المرشح.
وأشار، إلى أن المعايير التي سيتم تطبيقها على المرشحين هي نفسها الموجودة من قبل والخاصة باللياقة الصحية للتعيين في الوظائف الحكومية العامة، بالإضافة إلى معايير أخرى منصوص عليها بالفعل وسيتم اعتمادها من قبل اللجان الطبية العليا المتخصصة للالتحاق بهذا المنصب الرفيع الذي يتطلب مهارات خاصة.
وأوضح، أنه سيتم تحديد أسعار تلك الاختبارات وإعلانها قريبًا، وأن الكشف والنتيجة سوف تستغرق أسبوعا كاملا شاملا فترة التظلم، حيث يمكن للمرشح التظلم من نتيجة الكشف ويتم إعادة الكشف عليه من لجان أخرى بتشكيل مختلف لإبداء الرأي خلال ٤٨ ساعة من نتيجة الكشف الأول.
وأضاف، بان التقرير الطبي سوف يتم تسليمه للمرشح بنفسه، و سوف يتم طباعته على ورق مؤمن لا يمكن التزوير فيه.
بالإضافة إلى أن التحاليل والفحوصات سوف تتم في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة فقط.
وقال، إن طالب الكشف الطبي للترشح عليه أن يتقدم لهذا الإجراء قبل إغلاق باب الترشح بأسبوع على الأقل حتى تتمكن المجالس من إنهاء الكشف الطبي عليه.
