غزة – وصفت وزارة الأسرى فى حكومة غزة اليوم الأربعاء قرار محكمة عوفر العسكرية بتأجيل الجلسة الخاصة بتثبيت الحكم الإداري بحق الأسيرة الفلسطينية هناء شلبي إلى تاريخ غير محدد، بأنه استخفاف بكافة القوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان وإمعان في السياسة التي تنتهجها حكومة نتنياهو بالانتقام من الأسرى وتصعيد اعتداءاتها بحقهم.
وحذر عطاالله أبوالسبح وزير شؤون الأسرى – فى تصريح له- الحكومة الإسرائيلية من التمادي في سياسة الاعتداء على الأسرى داخل السجون، ومن الاستمرار في إعادة اعتقال الأسرى المفرج عنهم ضمن صفقة التبادل أو تعرض الأسيرة هناء الشلبي لأي مكروه، مؤكدا أن المقاومة الفلسطينية لن تقف صامته وساكتة طويلا عن اعتداءات والانتهاكات المتصاعدة بحق الأسرى في السجون.
وناشد أبوالسبح المسئولين المصريين ضرورة التدخل لوضع حد لإعادة اعتقال الأسرى المحررين ضمن صفقة التبادل والعمل على الإفراج عن كافة الأسيرات في سجون الاحتلال باعتبار أن مصر الجهة التي رعت اتفاق التبادل.
من جانبها، طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان بالافراج الفوري عن الأسيرة هناء وعن كافة الأسرى والأسيرات واغلاق ملف الاعتقال الاداري، وقالت إن أحد محامييها تمكن مساء أول أمس من زيارة هناء الشلبي، في مقر اعتقالها في سجن "الشارون"، بعد مماطلة من قبل ادارة مصلحة السجون، فيما أكد المحامي أن هناء الشلبي تتمتع بمعنويات عالية رغم اعتقالها، وأنها أكدت استمرارها في اضرابها احتجاجا على سياسة الاعتقال الاداري.
وحملت المؤسسة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عما يمكن أن تتعرض له الأسيرة هناء، ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر للضغط على سلطات الاحتلال للافراج عنها، وتساءلت عن دوافع عدم زيارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسيرة المضربة عن الطعام، مناشدة الصليب الأمم المتحدة التدخل الفوري والعاجل لاطلاق سراحها.
وأعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال الأسيرة هناء الشلبي من قرية برقين قضاء جنين بالضفة الغربية يوم 16 فبراير الجاري، برغم أن الأسيرة إحدى المفرج عنهم بموجب صفقة التبادل التى تمت في 18 أكتوبر الماضي التي عقدت برعاية مصرية
