قال السفير صلاح عبد الصادق رئيس هيئة الاستعلامات أن ما أصدرته محكمة جنايات المنيا أمس بشأن إحالة أوراق 528 من أعضاء وأنصار جماعة الإخوان إلى المفتي لا يعد حكما قضائيا نهائيا، وإنما المسمى الصحيح له هو "قراربالاحالة".
وقال عبد الصادق – في مداخلة هاتفية مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية الليلة – أن الأوراق ستذهب أولا إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في القرار.
وشدد رئيس هيئة الاستعلامات على أن الفصل بين السلطات هو من المبادئ الأساسية لأي ديمقراطية حديثة، مؤكدا على استقلالية القضاء المصري، وعدم وجود أي تدخل للسلطة.
وفي ذات السياق، أعرب عبد الصادق عن رفضه التام للتصريحات التي خرجت في هذا الصدد من بعض الإعلاميين المؤيدين للسلطة الحالية، والتي كانت تحمل نوعا من الابتهاج بالقرار، قائلا إنه لا يرى ذلك مناسبا بالمرة، والأمر برمته من اختصاص القضاء وليس لأحد أن يتدخل فيه.
وعن الصحفيين الذين تم إلقاء القبض عليهم ، قال رئيس هيئة الاستعلامات إن كل من تم القبض عليهم سواء كانوا مصرييين أو أجانب انتهكوا القانون المصري، وسيتم التعامل معهم وفقا للقانون المصري العادي، وليس وفقا لأي قوانين استثنائية أو طارئة.
