تداولت صحف وبرامج حوارية خلال الأشهر التي تلت الثورة المصرية، معلومة مفادها أن الولايات المتحدة سعت لتغيير العقيدة القتالية للجيش المصري، ليواكب التحديات الأمنية التي تريد أمريكا مواجهتها، وبالتحديد الحرب على الإرهاب.
وأظهرت البرقيات الدبلوماسيه التي سربها موقع ويكيليكس خلافا في وجهات النظر بين واشنطن والقاهره ، وذلك بشأن تطوير مهمه الجيش المصري مع إصرار القياده المصريه علي إعداده في المقام الاول لمواجهه عسكريه تقليديه.
وكشفت البرقيات، التي تعود الي 2008 و2010، أن واشنطن ترغب في تطوير الجيش المصري لتوسيع نطاق مهمته وزياده تركيزها علي التهديدات الجديده، في حين تتمسك القاهره بمهمته التقليديه في حمايه البلاد.
وجاء في برقيه صادره في مارس 2009 أن “الولايات المتحده سعت إلى إقناع الجيش المصري بتوسيع مهمته بطريقه تتواكب مع التهديدات الأمنيه الاقليميه الجديده مثل القرصنه والأمن علي الحدود ومكافحه الارهاب”، إلاّ أن “القياده المصريه القديمه قاومت جهودنا وهي راضيه عن المضي فيما تقوم به منذ سنوات: التدرب علي نزاع تتواجه فيه قوتان بمزيد من القوات البرية والمدرعات”، تحسبا لنزاع محتمل مع إسرائيل في المستقبل.
ورأت واشنطن ان المسئول عن ذلك هو وزير الدفاع، وقتها، المشير محمد حسين طنطاوي، حيث وصفته الوثيقه بانه “العقبه الاساسيه امام تحويل مهمه الجيش”، وقالت انه “منذ تولي المشير طنطاوي مهام منصبه تراجع مستوي التخطيط التكتيكي والعملاني للقوات المسلحه المصريه”.
وذكرت برقيه، صدرت في فبراير 2010، أن “إداره أوباما قالت لمسئولين عسكريين مصريين أن الجيش الحديث يجب ان يكون مجهزا بعتاد نوعي حديث وليس بكميات ضخمه من العتاد القديم”، ورد هؤلاء المسئولون بأن “التهديدات التي تواجهها مصر مختلفه” عن تلك التي تواجهها الولايات المتحده.
وتذكر الوثيقه أن العسكريين المصريين أكدوا أنه “يجب أن يكون لمصر جيش تقليدي قوي لمواجهه الجيوش الأخري في المنطقه” مشددين علي أن الاولويه بالنسبه لهذا الجيش هي “الدفاع عن الأراضي المصريه وعن قناه السويس”.
اليوم أعلن وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي عن تشكيل قوات التدخل السريع، وأعلن أن تلك القوات التي تم تشكيلها لأول مرة في القوات المسلحة، تأتي لتعزيز قدرة الجيش على مواجهة "التحديات التي تواجه مصر في الداخل" والخارج.
وقال السيسي -خلال تفقده قوات التدخل السريع المحمولة جوا التي شكلت مؤخرا لتنفيذ مهام "نوعية" داخل البلاد وخارجها- إن القوات المسلحة "يعاد تنظيمها وتطويرها وفقا لأحدث النظم القتالية لتنفيذ جميع المهام، وزيادة قدرة الجيش المصري على بذل أقصى جهد لمجابهة التهديدات والتحديات التي قد تواجه الوطن وأمنه القومي".
وأوضح وزير الدفاع الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي من سدة الحكم بعد أول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد، أن قوات التدخل السريع شكلت للقيام بمهام "خاصة جدا"، وأن تأسيسها جرى بعد المناقشة مع أجهزة القوات المسلحة المختصة التي أكدت إمكانية تشكيلها دون صعوبات.
وحول قدرات القوات الجديدة، قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة على صفحته على موقع فيسبوك العقيد أركان حرب (( أحمد علي )) ، أنه جرى تسليحها "وفقاً لأحدث نظم التسليح العالمية، مما يمكنها من الإنتشار والتدخل السريع لتنفيذ كافة المهام بالتعامل مع الأهداف النمطية وغير النمطية، والوصول إلى مسارح العمليات داخل وخارج البلاد في أسرع وقت ممكن بإحترافية وفي مختلف الظروف".
التوجه الجديد للقوات المسلحة، يقول أن القادة الجدد للجيش المصري قد بدأوا بالفعل في تغيير عقيدة القوات المسلحة من قتال إسرائيل إلى محاربة الإرهاب، وهو ما يشي بمحاولة وزير الدفاع وقيادة النظام الجديد إقناع الولايات المتحدة والغرب بدعم وجودهم غير الشرعي على رأس البلاد.
وخلال الفترة الماضية، شارك الجيش المصري في العديد من العمليات ضد من يسميهم الإرهابيين في العديد من المناطق المصرية، فيما بدا وكأنه محاولة للبحث عن الشرعية، التي استطاع بالفعل إكتساب بعضها في إسرائيل، وظهر ذلك في الضغط الإسرائيلي على الولايات المتحدة لإستمرار دعم الجيش المصري، إلا أن قيادة الجيش في مصر لم تستطع الحصول على دعم دولي مضمون الإستمرار.
وتقول العديد من المصادر أن الجيش المصري بدأ منذ فترة في تحريض ضباطه وجنوده بشكل عنيف للغاية ضد الإصلاحيين أو الثوريين من المصريين، وهو ما لم يُستثنى منه اليساريون والليبراليون فضلا عن الإسلاميين، حيث يوزع الجيش كتيبات تضم تحريضا مباشرا ضد المجموعات المطالبة بالتغيير السلمي وحرب اللا عنف، في تأكيد للتوجه الجديد للجيش.
رابط الموضوع الأصلي
