"عرائس لعب بها الانقلاب أمام الشعب في وسائل الإعلام لإلهائه، فلما أدت دورها وملّها قيادات الانقلاب وبدأت تخرج عن دورها المرسوم لها بدأ في التخلص منها وترهيبها".. لخصت هذه العبارة اعتقاد شباب وإعلاميين على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إزاء تعمد قوات الداخلية استهداف الصحفيين حتى أولئك المنتمين لوسائل إعلامية موالية للانقلاب، ومنع صحف انقلابية من حضور مؤتمر حملة عبد الفتاح السيسي الأخير.
ورغم الإجماع الإعلامي والسياسي على أن وسائل الإعلام الموالية للانقلاب لعبت دورا كبيرا في الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي عبر لهجته التحريضية وأخباره المغلوطة التي بثها وكررها مرارا طيلة فترة حكم الرئيس حتى صدقها كثير من البسطاء، فإن مقربين من قيادات الانقلاب العسكري بدأوا يبدون تذمرا واضحا تجاه بعض هذه الوسائل الإعلامية التي استخدموها في تضليل الشعب.
وقد بلغ دور الإعلام الموالي للانقلاب ذروته خلال حملته التحريضية على رافضي الانقلاب وتبرير قتلهم ووصفهم بالإرهاب، كما أمعنت تلك الوسائل في تمجيد قيادات الانقلاب بشكل مبالغ فيه، دفع بعضهم في أوقات عدة إلى الاعتراف ووصف ممارسات بعضهم بعضا بأنها تصنع فرعونا جديدا.
غير أن مراقبين يرون أن السحر اليوم قد بدأ ينقلب على الساحر، بعد أن بدأت قيادات في الانقلاب العسكري تململ من أي نقد يوجه في وسائل الإعلام الموالية لها، حتى لو كان من منطلق الحرص على الانقلاب أو نقد من داخل البيت كما يصفونه، بينما تنظر القيادات الإعلامية على أنها شريك أساسي في الانقلاب وصاحب حق في تلك المغانم، وأنها مراكز قوى لا يمكن المساس بها، وهو ما بدأ يخلق صداما في الأفق.
تفجرت تلك الأزمة من جديد، وظهرت بعض أماراتها منذ يومين عندما أصيب محرر اليوم السابع، التي تعد موالية للانقلاب، ومعادية لكل رافض له، والتي طالما برأت قوات أمن الانقلاب وأنكرت دخولها إلى ساحات الجامعات، وأنكرت قتل المئات على يد الشرطة، ووجهت أصابع الاتهام إلى جماعة الإخوان المسلمين المعارضة للانقلاب والتي وصفتها دوما بالجماعة "الإرهابية".
غير أن كل قرابين الولاء السابقة لم تشفع لها، حيث أصيب محررها أثناء تغطيته لاشتباكات بين طلاب جامعة القاهرة ورجال الأمن، فأصيب بطلق ناري في صدره، حينها استنجدت الجريدة بالمسئولين لتيسير خروج محررها لتلقي العلاج.
وأدانت الجريدة إصابة محررها وقد قدم نقيب الصحفيين بلاغا للنائب العام حول استهداف محرر الجريدة واستهدافه من قبل شرطة الانقلاب.
واليوم في مشهد جديد يعكس غضبا على عرائس الإعلام بالأمس، منعت الحملة الانتخابية الرسمية لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي المرشح المحتمل للرئاسة جريدة هي من المنابر الأولى للانقلاب وقادته، حيث منعت مراسلي صحيفة «الوطن» من حضور مؤتمرها للإعلان عن تفاصيل تقدم «السيسي» بأوراق ترشحه للجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
ورفض أحمد كامل، مدير المكتب الإعلامي للحملة، دخول محرر «الوطن» قاعة المؤتمر، قائلاً: «لدينا تعليمات عليا بذلك ولا أستطيع مخالفتها»، وتابع بحدة: «لم نرسل لكم دعوة لحضور المؤتمر، ولن نسمح لكم بالدخول» مضيفاً: «بالرغم من اعتمادكم لدى الحملة، لكنني لا أستطيع فعل أي شيء، وهذه تعليمات لا أستطيع أن أخالفها، وهذه رسالتنا للجريدة، ولن تدخلوا لحضور المؤتمر».
وقد عقبت الجريدة على هذا الفعل الصادم لها، بأنها مندهشة مما حدث، والذي يعد تناقضا صريح بمكتسبات ثورتي 25 يناير و30 يونيو؛ على حد وصفها.
واعتبرت الجريدة أن تصرف الحملة بداية خاطئة للسيسي في التعامل مع الصحفيين، واعترفت أنها سياسة إقصائية واعتداء صارخ على حرية الرأي والتعبير، وحق المواطن في المعرفة، وهو ما يثير لديها مخاوف واسعة من عودة سياسات قمع الحريات وحقوق الإنسان.
وقد اعتقد البعض أن مقالا لمجدي الجلاد رئيس تحرير الجريدة تحت عنوان «السيسي.. والذين معه»، هو ما أثار غضب قيادات الحملة، إلى جانب نشر الوطن لآراء أحزاب وسياسيين يرفضون ترشح السيسي للرئاسة، فضلا عن بعض التقارير التي كانت مادتها برنامج السيسي الانتخابي وممتلكاته وحياته، مما جعل الجريدة مثار رفض من قبل حملة السيسي.
وقد ندد العديد من السياسيين والصحفيين منع جريدة الوطن، معتبرين ذلك بداية خاطئة لقائد الانقلاب، وسوف يقلل من شعبيته، واعتبر البعض هذا الفعل "عجرفة" لا مكان لها في هذا الوقت الحرج، واستنكر البعض الآخر هذا الفعل مشيرين إلى أنه أمر غير مقبول ويجب ألاّ يتكرر.
وما كان من الجلاد إلاّ أن أعاد نشر مقاله المسوغ الأقرب لمنع الجريدة من تغطية مؤتمر السيسي وفعالياته فيما بعد، مما قد يفاقم الغضب الخفي بين المتحكمين بسير المشهد المسرحي.
