أعلن الأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي استئناف جلسات الحوار الوطني التونسي بالاتفاق على أن تنظر اللجنة التنسيقية بين الحوار الوطني والمجلس التأسيسي في النقاط الخلافية في مشروع القانون الانتخابي والاجتماع أسبوعيا لمتابعة عمل اللجنة العليا للانتخابات.
ومن المتوقع أن تنظر جلسات الحوار الوطني المقبلة في مدى التزام رئيس الحكومة مهدي جمعة ببنود خارطة الطريق.
إلى ذلك سينظر أهم الفرقاء السياسيين برعاية الرباعي الراعي للحوار في الخلافات المتعلقة بالمصادقة على القانون الانتخابي إلى جانب تحديد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بصفة متزامنة أو بشكل منفصل.
ويعكف المجلس الوطني التأسيسي هذه الأيام على المصادقة على القانون الانتخابي الذي سينظم الانتخابات التشريعية والرئاسيّة في البلاد وفي مقدّمتها الانتخابات التي أقر الدستور التونسي الجديد تنظيمها قبل نهاية سنة 2014.
