وافق البرلمان التركي اليوم الخميس 17 أبريل، على مشروع قانون مثير للجدل طرحته حكومة رجب طيب أردوغان ويوسع كثيرا من صلاحيات الوكالة الوطنية للاستخبارات التابعة مباشرة لرئيس الوزراء.
وبحسب وكالة "روسيا اليوم" يسمح القانون الجديد الذي بدأت مناقشته في البرلمان الأسبوع الماضي، لوكالة الاستخبارات بالتنصت على المكالمات الهاتفية وجمع معلومات تتعلق بـ"الإرهاب والجرائم الدولية والاستخبارات الداخلية".
وتم التصديق على مشروع القانون بعد إقراره بفضل الأغلبية المطلقة التي يتمتع بها حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي.
ويوسع القانون الجديد بصورة كبيرة من صلاحيات وكالة الاستخبارات في مجال جمع المعلومات وينص على عقوبات بالسجن، خصوصا بحق صحفيين في حال نشرهم وثائق سرية تتعلق بـ"الأمن العسكري".
