كشف مصطفي بكري الإعلامي الموالي للانقلاب العسكري وقائده عبد الفتاح السيسي، في برنامجه (حقائق وأسرار) الذي أذاعه مساء اليوم علي فضائية (صدي البلد) عن بنود الاتفاق الذي توصل اليه وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مساء الخميس الماضي والذي تضمن احترام الانقلاب العسكري ووقف دعم الشرعية، والتضييق على رافضي الانقلاب بقطر ومنع ظهورهم في الإعلام، ولن تعلن قطر موافقة رسمية على تلك الوثيقة حتى الآن.
وقال بكري إنه وفقا لمصادر خليجية عليمة فإن أمير الكويت -الذي حصل في وقت سابق على تفويض من دول الخليج للقيام بمهمة الوساطة- استطاع عبر اتصالات مكثفة ولقاءات عديدة أن يتوصل مع أمير قطر إلى عدد من النتائج الهامة التي أفضت إلى الالتزام بتنفيذ بنود (وثيقة الرياض) الموقعة في 23 نوفمبر الماضي ونصها كما عرضه بكري ما يلي:
1 – التزام قطر بالتوقف عن التدخل في الشئون الداخلية لأي من دول الخليج والدول الأخرى بما يتعارض مع ميثاق دول المجلس وبما يهدد أمن وسيادة وسلامة هذه البلدان.
2 – أن تقوم قطر خلال فترة لا تزيد على شهرين بإبعاد كافة أعضاء الإخوان المعادية لدول المجلس والدول الأخرى والمطلوبة قضائيا بعيدا عن الأراضي القطرية، وتم الاتفاق في ضوء ذلك علي إبعاد شخصيات بعينها من بينهم 5 شخصيات إماراتية وثلاثة سعوديين وبعض العناصر الحوثية المعادية للسياسة السعودية واليمنية، وأيضا بعض الرموز الشيعية التي تعمل علي القيام بدور معادٍ وتحريضي لمملكة البحرين.
3 – إبعاد عدد من رموز جماعة الإخوان المطلوبين من قبل القضاء المصري الموكل من سلطات الانقلاب في حالة رفض قطر تسليمهم إلى مصر.
4 – منع العناصر المؤيدة للشرعية من الظهور على شاشة الإعلام القطري ووسائله المختلفة مع إلزام قناة الجزيرة بتغيير سياستها المناهضة للانقلاب.
5 – وقف بعض الرموز الدينية المقيمة في قطر من استخدام منابر المساجد ووسائل الإعلام القطرية المختلفة من مناهضة الانقلاب العسكري.
6 – وقف ما اعتبروه الدعم المادي وكافة أشكال الدعم الأخرى إلي جماعة الإخوان التعامل مع هذه الجماعة باعتبارها جماعة مناوئة لا هدف لها سوى زعزعة الاستقرار في مصر والدول العربية واتخاذ كافة الإجراءات العلنية الكفيلة بإنهاء العلاقة التي تربط بين قطر وهذه الجماعات.
7 – التوقف عن التحريض ضد "الانقلاب وتجنب وصف ما شهدته مصر بأنه انقلاب عسكري واحترام ذلك الانقلاب على الشرعية.
8 – التأكيد على ضرورة الالتزام بكل ما جرى الاتفاق عليه في وثيقة الرياض الموقعة في 23 نوفمبر، وتفعيل بنودها من خلال آليات محددة بمتابعة شخصية من أمير قطر بما يحقق الأهداف المرجوة منها.
9 – تؤكد دول مجلس التعاون الخليجي ترحيبها بالتعهدات القطرية لتنفيذ وثيقة الرياض في إطار جدول زمني محدد، وفي نفس الوقت تلتزم كل من المملكة العربية السعودية والإمارات ومملكة البحرين بعودة سفرائها إلى الدوحة في أقرب وقت ممكن.
