"إلى أين تمضي حركة 6 أبريل بعد الحكم بحظر أنشطتها وغلق مقارها؟"، سؤال قد يكون الجواب عليه صعبا في مناخ مضطرب سياسيا وحقوقيا وقضائيا، فالحركة التي نشأت عام 2008 وأيدت المظاهرات التي أطاحت بالرئيس المنتخب د. محمد مرسي وجرت انقلابا عسكريا على البلاد، وجدت نفسها وقد صارت في مرمى اتهامات وبلاغات بل وحظر ذلك النظام، اتهامات أشبه كثيرا بتلك التي رددها نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك أو المجلس العسكري من بعده.
ويرى محللون سياسيون أن مستقبلا غامضا ينتظر حركة 6 إبريل -التي برز دورها خلال الثلاث سنوات الماضية- وشاركت في انقلاب30 يونيو، وطالبت بعزل الرئيس محمد مرسي وإقصاء الإخوان عن الحكم، إلا أن كل ذلك لم يشفع لها عند سلطات الانقلاب التي أبت أن تجد أية معارضة أمامها، خاصة بعد أن دعت الحركة لاعتصام أمام قصر الاتحادية للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر.
حيث قرر القضاء المصري حظر أنشطتها، وكل الحركات التي تنبثق منها أو تنتمي إليها، والتحفظ على جميع مقراتها، لتواجه الحركة نفس مصير جماعة الإخوان المسلمين.
الإضراب المذهل
وظهرت حركة شباب 6 إبريل عام 2008 على الساحة السياسية، علي يد مجموعة من الشباب المصري، كقوة معارضة، دعت وقتها الشعب المصري إلى إضراب عام على خلفية إضراب عمال المحلة الكبرى، وهو الإضراب الذي أذهل نظام مبارك ولم يكن يتوقع حجم المشاركة فيه، وبزغ دورها عندما شاركت في ثورة 25 يناير التي أدت إلى خلع مبارك من كرسي الحكم.
واتهمت الحكومات المصرية قبل الثورة أعضاء الحركة بالخيانة، وتلقي تدريب في الخارج لقلب نظام الحكم المصري وزعزعة الاستقرار، وتلقي الأموال من جهات خارجية لإثارة الفتنة في مصر.
ولم تقف موجه الاتهامات عند هذا الحد، بل وصل إلى حد إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي أثناء إدارته للبلاد بعد ثورة 25 يناير، بيانًا اتهم فيه الحركة بالوقيعة بين الجيش والشعب، وأن لها أجندات خاصة ومخططات فشلت في تنفيذها، وهو ما رفضته الحملة بشدة واستنكرت اتهامات المجلس العسكري وقتها.
انشقاقات
وفي أغسطس من عام 2011، حدث شرخ كبير داخل الحركة، حينما قرر مجموعة من أعضاء الحركة الانفصال عنها وتأسيس جبهة بديلة عُرفت باسم «6 أبريل الجبهة الديمقراطية» بقيادة طارق الخولي، وذلك على خلفية رفض مؤسس الحركة أحمد ماهر تداول السلطة داخلها، والتخلي عن منصب المنسق العام لها، علاوة على كثرة الشكوك حوله ولإرادته أن يصبح المتحكم الوحيد في إدارة الحركة، إلا أن ماهر نفى وقتها انشقاق الحركة وأكد أن الجبهة الديمقراطية لا تمت لـ 6 أبريل بصلة، وقرر تجميد عضوية الخولي.
حبس القيادات
وفي إبريل من العام الجاري، أيد القضاء المصري، حكم حبس قيادات الحركة أحمد ماهر، وأحمد دومة، ومحمد عادل، ثلاث سنوات وتغرمهم 50 ألف جنيه، على خلفيه خرقهم لقانون التظاهر، وهو نفس المصير الذي يواجه أي عضو من أعضاء جماعة الإخوان حينما يتظاهر دون تصريح.
حظر
ورغم الفارق في الأيديولوجيات ما بين حركة 6 إبريل والإخوان المسلمين، فقد جاء حكم حظر الحركة، بعدما يقرب من مرور شهرين فقط من حكم حظر أنشطة «جماعة الإخوان المسلمين» بمصر، فالأولى تواجه اتهامات بالخيانة والعمالة والتمويل الخارجي، والثانية تواجه تهم الإرهاب والتحريض ضد العنف.
موجه ثورية
والغريب أن أعضاء حركة 6 إبريل، لم يفاجؤوا بحكم حظر أنشطة الحركة، بل اعتبروه متوقعا ومنتظرا، وهددوا بالتصعيد على المستويين السياسي والشعبي لتنديد بالقرار، وهو ما أكده عضو المكتب السياسي للحركة محمد مصطفى، الذي دعا إلى موجه ثورية جديد ضاربًا بالحكم عرض الحائط.
دعم الشرعية
ومن جانبه، وصف التحالف الوطني لدعم الشرعية الحكم بحظر أنشطة حركة 6 إبريل ومصادرة مقراتها بالمسيس، موضحًا أن القضاء المصري أصبح آلة في يد الانقلاب العسكري لتحقيق أهدافه.
وقال خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية، حظر أنشطة حركة 6 إبريل يدل على التسيس الواضح لكل مؤسسات الدولة وعلى رأسها القضاء المصري، موضحا أن القضاء أصبح آلة في يد السلطة العسكرية للتنكيل بكل من يعارضها أو يخالفها.
وأضاف سعيد أن حركة 6 إبريل وطنية تسعى دائما إلى الدفاع عن الحق وتدفع ثمن مشاركتها في ثورة 25 يناير، مشيرًا أن الحركة أخطأت في مشاركتها في 30 يونيو ولابد أن تعود إلى رشدها وإلى صف الحركة الوطنية لمواجهة الانقلاب العسكري من أجل بناء الدولة الوطنية الحديثة ومحاكمة كل من تسبب في إراقة دماء المصريين.
وفي المقابل، رحب البرلماني السابق محمد أبو حامد المحسوب على قوى نظام مبارك، بالحكم ووصفه بـ"الصائب والمنطقي"، وقال في تصريحات صحفية: لابد من محاكمة جميع عناصر 6 إبريل ممن ثبت تورطها في العمالة، مع ضرورة اتخاذ الدولة إجراءات رادعة وحازمة، لمواجهة تظاهراتهم، والأخذ في الاعتبار استغلال الإخوان للحكم وتدويل قضية حركة 6 إبريل.
