ناشدت وزارة الخارجية التركية، المجتمع الدولي، إبداء رد الفعل اللازم حيال أحكام الإعدام والسجن المؤبد، التي أصدرتها المحكمة المصرية، بحق مئات من مؤيدي الرئيس محمد مرسي.
وقضت محكمة جنايات المنيا في وقت سابق اليوم بإحالة أوراق 683 من أنصار مرسي، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د.محمد بديع، إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم؛ وذلك بتهمة التحريض وارتكاب أعمال عنف.
فيما قضت المحكمة نفسها في قضية أخرى، اليوم أيضا، بالإعدام على 37 ، والسجن المؤبد (25 عاما) على 491 آخرين، وبراءة 17 متهما؛ بتهمة ارتكاب أعمال عنف واقتحام مراكز شرطية في المنيا، بحسب مصادر قضائية.
ووصف بيان صدر عن الخارجية التركية مساء، اليوم الاثنين، هذه الأحكام بـ"غير العادلة"، مضيفا "كما أنها تعتبر انتهاكا صريحا للحريات والحقوق الأساسية التي قامت عليها المبادئ العامة للقوانين العالمية، والموضحة في معاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية"
وشدد البيان على ضرورة رفض المجتمع الدولي لهذه الأحكام، مطالبا إياه بإبداء رد الفعل اللازم حيالها، مضيفا "نتمنى من السلطات القضائية المصرية، إعادة النظر في هذه الإحكام التي من شأنها الإضرار بوضع مصر ذات القيمة الكبيرة، دوليا، كما أنها ستلحق ضررا باستقرار الشعب المصري وراحته".
وتابع "ونحن نؤكد مجددا وقوفنا إلى جانب الشعب المصري الشقيق والصديق، في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها، كما نحن دائما".
