أعرب أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون عن "الهلع" إزاء أحكام الإعدام الجماعي الصادر في مصر اليوم الاثنين، مشيرا إلى أن تلك "الإعدامات لم تلبي بشكل واضح المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة".
وحذر بان كي مون، في بيان منسوب الي المتحدث باسمه، من تداعيات هذه الأحكام علي الاستقرار في مصر، قائلا: "إنه من المرجح أن تقود تلك الأحكام إلي تقويض آفاق الاستقرار على المدى الطويل".
وأردف الأمين العام قائلا: "إنني علي دراية بالآثار الإقليمية والأمنية لهذه الأحكام.. إن تحقيق الاستقرار في مصر أمر ضروري للاستقرار الشامل في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بأكملها".
وقضت محكمة جنايات المنيا في وقت سابق اليوم بإحالة أوراق 683 من أنصار الرئيس محمد مرسي، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د.محمد بديع، إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم؛ وذلك بتهمة التحريض وارتكاب أعمال عنف.
فيما قضت المحكمة نفسها في قضية أخرى، اليوم أيضا، بالإعدام على 37 ، والسجن المؤبد (25 عاما) على 491 آخرين، وبراءة 17 متهما؛ بتهمة ارتكاب أعمال عنف واقتحام مراكز شرطية في المنيا، بحسب مصادر قضائية.
والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
وفي شأن آخر غير بعيد، أعرب بان كي مون في البيان ذاته، عن "القلق" إزاء صدور حكم قضائي اليوم بحظر أنشطة حركة شباب 6 أبريل الشبابية.
وقضت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، بوقف وحظر أنشطة حركة "6 أبريل" والتحفظ علي مقراتها بالبلاد، بحسب مصادر قضائية.
وتعد الحركة من الداعين الرئيسيين لمظاهرات 25 يناير2011 التي أدت لإزاحة الرئيس الأسبق حسني مبارك عن حكم مصر، كما كانت من أبرز الداعمين لمظاهرات 30 يونيو2013 التي أعقبها الانقلاب العسكري.
وقال أمين عام الأمم المتحدة إنه "مع احترامي لاستقلال القضاء، إلا أنني أعربت مع نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن القلق قبل وبعد صدور قانون تنظيم الاحتجاجات في مصر، لاسيما وأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى انتهاكات خطيرة للحق في حرية التجمع السلمي ".
وأردف بان كي مون قائلا: "سوف أناقش هذه المخاوف وغيرها من القضايا مع وزير الخارجية المصري نبيل فهمي (الذي يزور واشنطن حاليا) في وقت لاحق هذا الأسبوع"، بحسب البيان.
