قام حزب التجمع بمبادرة لطرح معايير اختيار الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد، وقال حسين عبد الرازق عضو المجلس الرئاسي للحزب إن اللجنة التي ستضع الدستور في كل العالم يجب أن تأتي بالتوافق، وهذا الأمر يفتقد في مصر لأنه يقاس بالأغلبية والأقلية، ومن أجل صياغة دستور محل توافق من الجميع يضع "التجمع" معايير للاختيار منها اختيار أربعة من الفقهاء الدستوريين واحد من كل من كليات الحقوق لجامعات القاهرة والإسكندرية وعين شمس وأسيوط على أن يختارهم مجلس كليتهم.
وأضاف- في مؤتمر صحفي ظهر اليوم- أن تمثيل الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان يكون بشخص واحد لكل حزب سواء من داخل المجلس أو خارجه، وكذلك النقابات المهنية والعمال بعشرة ممثلين لكل منهما واتحادات ونقابات الفلاحين والهيئات القضائية بستة ممثلين لكل منها، ونقابة أصحاب المعاشات واتحاد الصناعات والغرف التجارية وأساتذة الجامعات بخمسة أفراد لكل منها ومنظمات المجتمع المدني علاوة على تمثيل النساء أما الشباب فيمثل بتسعة ممثلين.
عن استبعاد رأي المؤسسات الدينية وتمثيلهم في لجنة الدستور أكد أن الحزب ضد إقحام المؤسسات الدينية في الشأن السياسي حتى لا يقسم الأمة إلى مسلمين ومسيحيين ولا علاقة لذلك بالسياسة، أما عن عدم وجود أي إشارة "للعسكري" في الدستور يؤكد أن مشروع الدستور كما جاءت دائمًا ضمن مؤسسات الدولة وليس لها ما يجعلها فوق أي مؤسسة وضد أي وضع مميز لهم.
